يدرس القطاع النفطي في الكويت إبطاء وتيرة العمل في المشاريع، بشكل طوعي واحترازي، بعد الكشف عن إصابة 17 عاملا  في إحدى مشاريع مدينة الزور، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ويواجه هذا الخيار، حسب مصادر نفطية، تأخير في إنجاز هذه المشاريع، رغم أهميتها وحيويتها.

وتقول المصادر، حسبما نقلت صحيفة "الراي"، إن القطاع النفطي يبحث في المقابل استمرار المشاريع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بين العمال، المقدر أعدادهم بعشرات الآلاف.

وترى المصادر، أن القطاع النفطي يختلف عن القطاعات الأخرى في حيوية مشاريعه وصعوبة إغلاقها، ولكن ما يملكه هو التشدد في الإجراءات الوقائية.

والتساؤل المطروح الآن، وفق المصادر، هل يملك للقطاع إيقاف مشاريعه الحيوية طواعية وتحمّل التأخير من دون لوم أو تقاذف للمسؤوليات على اعتبار أنها حالة وبائية لا يملك أحد منها شيئاً؟، أو الاستمرار في العمل بالحد الأدنى وتحمل النتائج المترتبة على ذلك؟.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) "حاتم العوضي" أكد أن الشركة تعمل وفق الأطر والإجراءات الصحية المتبعة والموضوعة من قبل وزارة الصحة، في التعامل مع حالات الإصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وذكر أنه في حال الاشتباه يتم التحفظ على الحالة في غرفة خاصة للعزل الوقائي، حتى تحويلها إلى المستشفى المخصص من قبل "الصحة"، ويتم تطبيق الحجر لجميع المخالطين وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، ومن ثم تسليمها لأحد المراكز الصحية المخصصة من قبل وزارة الصحة للكشف عليها.

وبيّن أنه تمت مخاطبة موظفي الشركة والشركات المقاولة المتعاقدة معها منذ بداية هذا الوباء، بالإجراءات الواجب اتباعها.

ويبلغ احتياط النفط المثبت في الكويت، نحو 101 مليار برميل، في حين بلغ الإنتاج الشهر الماضي نحو 2.8 ملايين برميل يوميا.

ومن المقرر أن ينخفض إنتاج الكويت إلى 2.168 مليون برميل يوميا، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" وشركاؤها، الأسبوع الماضي، لتقليص الإمدادات بنحو 10 ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار.