خلف كواليس هدنة سعودية روسية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط، من خلال اتفاق على خفض قياسي في الإنتاج، ترى أطراف فاعلة بالسوق أن المنتجين الكبيرين ما زالا يتبادلان الضربات في السوق الحاضرة.

وأظهرت بيانات شحن، أن الأمر يرتبط بالسوق الفورية أكثر منه بأسعار العقود الآجلة، إذ تتواصل معركة طويلة الأمد على الحصص السوقية، وبخاصة في آسيا.

وقال الجانبان الأسبوع الماضي، إنهما مستعدان لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق التوازن بالسوق عبر خفض مشترك للإنتاج مع باقي أعضاء "أوبك+"، بدءا من مايو/أيار.

وقال مصدر بشركة تجارة: "خلف البيانات التعاونية، لا تزال المعركة دائرة"، مضيفا أن أسعار البيع الرسمية السعودية تشير إلى أن المملكة تستهدف السوق الآسيوية، حيث "لا يزال الطلب متينا بعض الشيء في ظل إجراءات العزل العام العالمية".

وتعتمد روسيا على الأسواق الآسيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ تدشين خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي البالغة طاقته 1.6 مليون برميل يوميا.

ويربط هذا حقولا روسية بأسواق آسيوية عبر ميناء كوزمينو، منفذ صادرات البلاد الشرقي الرئيسي، وأيضا عبر فرع من خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي يربطه مع الصين، أكبر مستهلك آسيوي.

ولم ترد شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، ووزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وامتنع عملاق النفط الوطني الروسي "روسنفت" عن التعقيب.

وخفضت "أرامكو" أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا في مايو/أيار، بما يتراوح بين 3 دولارات و5 دولارات لمختلف درجاتها في ثاني شهر من التخفيضات الكبيرة.

وفي الوقت نفسه، كانت التخفيضات السعرية على شحنات "أرامكو" لأوروبا أقل، مع زيادات طفيفة على درجاتها الأثقل.

وبالمثل، خفض العراق والإمارات والكويت أسعار مايو/أيار على النفط الخام المتجه إلى آسيا.

ودفع ارتفاع إمدادات النفط الخام السعودي، تحميل مايو/أيار، إلى الأسواق الآسيوية، إلى جانب انخفاض أسعار البيع الرسمية، الفروق السعرية لدرجات خام روسية مثل سوكول، ومزيج شرق سيبيريا المحيط الهادي في آسيا إلى انخفاض حاد.

وبلغت الخصومات على كلتا الدرجتين، اللتين عادة ما يجري تداولهما بعلاوات مرتفعة فوق خام دبي القياسي، مستويات قياسية.

كما تكسب السعودية أيضا أرضا في أوروبا، حيث الغلبة تقليديا لصادرات النفط والغاز الروسية.

فقد أظهرت بيانات الشحن المتاحة على منصة "رفينيتيف آيكون"، أن مبيعات السعودية لأوروبا في طريقها لأن تتجاوز 29 مليون برميل في أبريل/نيسان، بما يقل بفارق طفيف عن مستواها القياسي المسجل في أغسطس/آب 2016.

وستزيد إمدادات "أرامكو" من الخام العربي، بما في ذلك الخام العربي الخفيف، وهي الدرجة الأقرب إلى الخام الرئيسي الروسي من حيث الجودة، لإيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا وبولندا في أبريل/نيسان.

وجميع هذه الدول من المشترين المنتظمين للنفط الروسي.

وتفيد البيانات بأن شركات التكرير البولندية ستستورد كمية قياسية تبلغ 560 ألف طن من الخام العربي الخفيف عبر ميناء جدانسك في أبريل/نيسان.

وقال متعاملون، إن بولندا لن تستورد أي كميات منقولة بحرا من خام الأورال الروسي هذا الشهر للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بينما ستظل إمدادات النفط العربي الخفيف لبولندا ثابتة في مايو/أيار.

وقال مصدر بمصفاة تكرير أوروبية: "مع تراجع الطلب تصبح المنافسة أكثر صعوبة.. لا يمانع السعوديون في اتخاذ خطوات إضافية من أجل المشتري".

وأضاف: "ربما يكون على روسيا أيضا التفكير في عروض خاصة".

وتسعى "أرامكو"، لجذب مشترين بشكل أكبر، تعرض على شركات تكرير في آسيا وأوروبا خيارا لتأجيل مدفوعات لتسليمات شحنات من الخام بما يصل إلى 90 يوما.

وقال متعاملون إن الميزة الرئيسية لدى روسيا في معركة السوق الحاضرة مع السعودية هي شبكتها المترامية الأطراف من خطوط الأنابيب التي تساعدها على توريد النفط بأسعار أرخص مقارنة مع منافستها التي يتعين عليها إيجاد ناقلات ودفع تكاليف النقل.

وقال متعامل في سوق النفط الأوروبية: "حقول النفط الروسية مرتبطة بمصافي تكرير في أوروبا وآسيا وشركات النفط لديها عقود طويلة الأجل معها".

وأضاف: "هي على عكس السعودية لا تخضع لأسعار الشحن وتوافر الناقلات".