كيف يبدو الاقتصاد بعد مرور جائحة كورونا؟

الأربعاء 22 أبريل 2020 10:45 ص

بعد عدة أسابيع من عمليات الإغلاق، والخسائر المأساوية في الأرواح، وتعطل جزء كبير من الاقتصاد العالمي، لا يزال عدم اليقين الجذري هو الوصف الأقرب لهذه اللحظة التاريخية.

وتدور في الأذهان أسئلة مثل: هل تعود الأعمال والشركات لسابق عهدها؟ وهل تعود الوظائف؟ وهل يسافر الناس مرة أخرى؟ وهل يكون تدفق الأموال من البنوك المركزية والحكومات كافيا لمنع حدوث ركود عميق ودائم؟ فضلا عن السؤال حول السيناريو الأسوأ.

حسنا، الأمر المؤكد هو أن الوباء سيؤدي إلى تحولات دائمة في القوة السياسية والاقتصادية بطرق لن تظهر إلا لاحقا.

وللمساعدة على فهم طبيعة التحول، طلبت "فورين بوليسي" من 9 مفكرين بارزين، بمن فيهم اثنان من الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل، تقديم توقعاتهم للنظام الاقتصادي والمالي بعد الوباء.

  • "جوزيف ستيجلز": نحن بحاجة إلى توازن أفضل بين العولمة والاعتماد على الذات

اعتاد الاقتصاديون الحصول على السخرية بسبب دعواتهم البلاد لاتباع سياسات الأمن الغذائي أو أمن الطاقة.

وفي عالم العولمة حيث لا تهم الحدود، يمكننا دائما اللجوء إلى بلدان أخرى إذا حدث شيء ما في بلدنا، أما الآن، تصبح الحدود عائقا فجأة، حيث تصادر البلدان الأقنعة والمعدات الطبية، وتكافح من أجل الحصول على الإمدادات.

لقد كانت أزمة الفيروس التاجي تذكِرة قوية بأن الوحدة السياسية والاقتصادية الأساسية لا تزال هي الدولة القومية.

وفي السعي لسلاسل توريد فعالة، بحثنا في جميع أنحاء العالم عن المنتج الأقل تكلفة لكل رابط في هذه السلسلة، لكننا كنا قصيري النظر، وأنشأنا نظاما غير مرن بشكل واضح، وغير متنوع بشكل كافٍ، وعرضة للانقطاعات.

وربما يكون الإنتاج والتوزيع بما يكفي حاجة الوقت، مع وجود مخزون منخفض أو بدون مخزون، كافيا لاستيعاب المشكلات الصغيرة، لكننا رأينا الآن تحطم هذا النظام بسبب اضطراب غير متوقع.

وكان يجب تعلم الدرس من الأزمة المالية لعام 2008، فلقد أنشأنا نظاما ماليا مترابطا بدا فعالا وربما كان جيدا في امتصاص الصدمات الصغيرة، لكنه كان هشا بشكل منهجي.

ولولا عمليات الإنقاذ الحكومية الضخمة، لكان النظام قد انهار مع انفجار فقاعة العقارات، ومن الواضح أن هذا الدرس قد مر دون أن يتعلمه أحد.

ويجب أن يكون النظام الاقتصادي الذي نقوم ببنائه بعد هذا الوباء أبعد نظرا وأكثر مرونة وأكثر حساسية لحقيقة أن العولمة الاقتصادية تجاوزت العولمة السياسية بكثير.

وطالما كان الأمر كذلك، سيتعين على البلدان أن تسعى لتحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من العولمة ودرجة ضرورية من الاعتماد على الذات.

  • "روبرت شيلر": جو الحرب يفتح نافذة للتغيير

وتحدث تغييرات أساسية في النظام العالمي من وقت لآخر، وغالبا يكون هذا خلال أوقات الحرب، وبالرغم من أن العدو أصبح الآن فيروسا وليس قوة أجنبية، فقد خلقت جائحة "كوفيد-19" جوا يشبه جو الحرب تبدو فيه مثل هذه التغييرات ممكنة فجأة.

وينتشر هذا الجو مع المرض، مع ما يرافقه من سرد المعاناة والبطولة، ويجمع زمن الحرب الناس معا، ليس فقط داخل البلد الواحد، ولكن أيضا بين البلدان، حيث يشترك الجميع في مواجهة عدو مشترك مثل الفيروس.

ويمكن لأولئك الذين يعيشون في البلدان المتقدمة أن يشعروا بمزيد من التعاطف مع أولئك الذين يعانون في البلدان الفقيرة، لأنهم يتشاركون تجربة مماثلة، ويجمعنا هذا الوباء أيضا في لقاءات لا حصر لها على برنامج "زوم"، وهنا، يبدو العالم فجأة أصغر وأكثر حميمية.

ويوجد أيضا سبب للأمل في أن يفتح الوباء نافذة على إيجاد طرق ومؤسسات جديدة للتعامل مع المعاناة، بما في ذلك اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لوقف الاتجاه نحو مزيد من عدم المساواة.

وربما تكون المدفوعات الطارئة للأفراد، التي قامت بها العديد من الحكومات، هي طريق إلى دخل أساسي عالمي.

وفي الولايات المتحدة، ربما يكون الوصول إلى تأمين صحي أفضل وأكثر شمولا قد حصل على حافز جديد.

وبما أننا جميعا على نفس الجانب في هذه الحرب، فقد نجد الآن الدافع لبناء مؤسسات دولية جديدة تسمح بمشاركة أفضل للمخاطر بين البلدان، وسوف يتلاشى جو الحرب مرة أخرى، لكن هذه المؤسسات الجديدة ستستمر.

  • "جيتا جوبيناث": الخطر الحقيقي هو استغلال مخاوفنا من قبل السياسيين

على مدى بضعة أسابيع فقط، كشفت سلسلة الأحداث المثيرة، بما فيها الخسائر المأساوية في الأرواح، وسلاسل التوريد العالمية المشلولة، ومصادرة شحنات الإمدادات الطبية بين الحلفاء، وأعمق انكماش اقتصادي عالمي منذ ثلاثينات القرن الماضي، نقاط ضعف الحدود المفتوحة.

وإذا كان دعم الاقتصاد العالمي المتكامل قد كان في تراجع بالفعل قبل ظهور "كوفيد-19"، فمن المحتمل أن يسرع الوباء إعادة تقييم تكاليف وفوائد العولمة.

وشهدت الشركات، التي هي جزء من سلاسل التوريد العالمية بشكل مباشر، المخاطر الكامنة في ترابطها والخسائر الكبيرة الناجمة عن انقطاع هذه السلاسل.

وفي المستقبل، من المرجح أن تأخذ هذه الشركات في الاعتبار هذه المخاطر، ما يؤدي إلى سلاسل توريد محلية أكثر قوة ولكن أقل عالمية.

وفي الأسواق الناشئة، التي تضمن باحتضانها للعولمة نافذة مفتوحة على تدفقات رأس المال، فإنها تخاطر بالتعرض لقيود رأس المال في الوقت الذي تتدافع فيه هذه البلدان لحماية نفسها من القوى المزعزعة للاستقرار بسبب التوقف الاقتصادي المفاجئ.

وحتى مع ظهور تدابير الاحتواء تدريجيا في جميع أنحاء العالم، فقد يقوم الأشخاص أنفسهم بتقييم المخاطر الفردية ويقرروا الحد من السفر إلى أجل غير مسمى، ما يعني عكسا لنصف قرن من حركة المرور الدولية المتزايدة.

ومع ذلك، يعد الخطر الحقيقي هو أن هذا التحول بعيدا عن العولمة من قبل الناس والشركات سوف يضاعفه بعض صانعي السياسات الذين يستغلون المخاوف بشأن الحدود المفتوحة.

ويمكن لهؤلاء فرض قيود حمائية على التجارة تحت غطاء خطط الاكتفاء الذاتي، وتقييد حركة الأشخاص بحجة الصحة العامة.

والأمر الآن متروك لزعماء العالم لتفادي هذه النتيجة والحفاظ على روح الوحدة الدولية التي دعمتنا بشكل جماعي لأكثر من 50 عاما.

  • "كارمن راينهارت": مسمار آخر في نعش العولمة

بشرت الحرب العالمية الأولى والكساد الاقتصادي العالمي في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي بزوال حقبة سابقة من العولمة.

وبصرف النظر عن عودة الحواجز التجارية وضوابط رأس المال، فهناك تفسير مهم لهذا الزوال، وهو حقيقة أن أكثر من 40% من جميع البلدان في ذلك الوقت دخلت في حالة تخلف عن السداد، ما أدى إلى ابتعاد العديد منها عن أسواق رأس المال العالمية حتى الخمسينات أو بعد ذلك بكثير.

وفي الوقت الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية، كان نظام "بريتون وودز" الجديد يجمع بين "القمع المالي" المحلي وضوابط واسعة النطاق لتدفقات رأس المال، مع تشابه ضئيل مع الحقبة السابقة من التجارة والتمويل العالميين.

وواجهت دورة العولمة الحديثة سلسلة من الضربات منذ الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، بما يشمل أزمة الديون الأوروبية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويميل صعود الشعبوية في العديد من البلدان أكثر نحو التوازن والتحيز للداخل.

وتعد جائحة الفيروس التاجي أول أزمة منذ ثلاثينات القرن الماضي تجتاح الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.

وربما تكون فترة الركود هذه المرة عميقة وطويلة، وكما هو الحال في ثلاثينات القرن الماضي، من المرجح أن ترتفع حالات التخلف عن السداد، وتجد الدعوات لتقييد التجارة وتدفقات رأس المال تربة خصبة في الأوقات العصيبة.

ومن المحتمل أن تستمر الشكوك حول سلاسل التوريد العالمية وسلامة السفر الدولي حتى بعد انقشاع غبار الأزمة، وعلى الصعيد الوطني، سوف يزداد الحديث حول أهمية الاكتفاء الذاتي والمرونة، حتى بعد السيطرة على الوباء، وهي العملية التي ربما تكون طويلة بحد ذاتها.

وقد لا تعود البنية المالية بعد الفيروس التاجي إلى عهد "بريتون وودز" ما قبل العولمة، ولكن من المحتمل أن يكون الضرر الذي لحق بالتجارة والتمويل الدوليين واسعا ودائما.

  • "آدم بوسن": الظروف الحالية للاقتصاد أصبحت أسوأ بسبب الوباء

سيؤدي الوباء إلى تفاقم 4 ظروف كانت موجودة مسبقا في الاقتصاد العالمي، وربما تكون قابلة للعكس عبر جراحة كبرى ودقيقة، لكن هذه الجراحة قد تتحول إلى تدخلات مزمنة ومدمرة.

وأول هذه الظروف هو الركود العالمي، بوجود مزيج من انخفاض نمو الإنتاجية، ونقص عوائد الاستثمار الخاص، والانكماش الوشيك.

وسوف يتعمق ذلك مع بقاء الناس في عزوف عن المخاطرة والميل لمزيد من الادخار بعد الوباء، ما يعني ضعف الطلب والخوف المستمر من الابتكار.

ثانيا، سوف تتسع الفجوة بين الدول الغنية إلى جانب عدد قليل من الأسواق الناشئة وبقية العالم، في خضم العمل على مزيد من المرونة تجاه الأزمات.

ثالثا، جزئيا نتيجة الهروب إلى الأمان، والمخاطر الواضحة للاقتصادات النامية، سيظل العالم يعتمد بشكل مفرط على الدولار الأمريكي في التمويل والتجارة.

وحتى في الوقت الذي تصبح فيه الولايات المتحدة أقل جاذبية للاستثمار، ستزداد جاذبيتها بالنسبة لأجزاء أخرى كبيرة من العالم. وسيؤدي هذا إلى استياء عالمي مستمر.

وأخيرا، ستؤدي القومية الاقتصادية بشكل متزايد بالحكومات إلى إغلاق اقتصاداتها عن بقية العالم. ولن ينتج هذا أبدا الاكتفاء الذاتي الكامل، أو حتى الاقتراب منه، لكنه سيعزز الاتجاهين الأولين ويزيد من الاستياء في الثالث.

  • "أسوار براساد": العالم يتطلع الآن أكثر من أي وقت مضى إلى محافظي البنوك المركزية من أجل النجاة

يمكن للمذبحة الاقتصادية والمالية التي أحدثها الوباء أن تترك ندوبا عميقة في الاقتصاد العالمي، وصعدت البنوك المركزية جهودها لمواجهة التحدي من خلال التخلي تماما عن قواعدها الخاصة.

وعزز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق المالية بشراء الأصول، وقدم سيولة بالدولار إلى البنوك المركزية الأخرى.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي دعمه "اللا محدود" لليورو، وأعلن عن مشتريات ضخمة من سندات الحكومة والشركات والأصول الأخرى.

ويمول بنك إنجلترا الإنفاق الحكومي مباشرة، وحتى بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، مثل بنك الاحتياطي الهندي، تفكر في اتخاذ إجراءات استثنائية.

من ناحية أخرى، أثبت التحفيز المالي من قبل الحكومات أنه معقد من الناحية السياسية، ومرهق في التنفيذ، وغالبا ما يكون من الصعب الاعتماد عليه كليا حين تكون الحاجة أكبر من المتوفر.

وأظهرت المصارف المركزية، التي كانت تعتبر حذرة ومحافظة، أنها تستطيع التصرف برشاقة وجرأة وإبداع في الأوقات العصيبة.

وحتى عندما يكون القادة السياسيون غير مستعدين لتنسيق السياسات عبر الحدود، يمكن لمحافظي البنوك المركزية التصرف بشكل متضافر.

والآن، ولفترة طويلة قادمة، أصبحت البنوك المركزية راسخة كخط الدفاع الأول والأساسي ضد الأزمات الاقتصادية والمالية. وقد يحصلون بشكل مستمر على هذا الدور الجديد الهائل، مع ما يرافقه من الأعباء والتوقعات غير الواقعية التي سيتم فرضها عليها.

  • "آدم توز": الاقتصاد العادي لن يعود أبدا

مع بدء عمليات الإغلاق، كان الدافع الأول يعود إلى المقارنات التاريخية مع أعوام 1914 و1929 و1941.

ومنذ ذلك الحين، اتضحت الحداثة التاريخية للصدمة التي نعيشها، وهذا أمر مخيف.

وتتحدى التداعيات الاقتصادية الحسابات، وتواجه العديد من البلدان صدمة اقتصادية أكثر عمقا ووحشية مما كانت عليه في السابق.

وفي قطاعات مثل البيع بالتجزئة، التي تتعرض بالفعل لضغوط شديدة من المنافسة عبر الإنترنت، ربما يكون الإغلاق المؤقت نهائيا.

ولن يتم إعادة فتح العديد من المتاجر، وسيفقد الكثيرون وظائفهم بشكل دائم، ويواجه ملايين العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة وأسرهم كارثة حقيقية.

وكلما طالت مدة الإغلاق، كلما كانت الندوب الاقتصادية أعمق، وكلما تباطأ الانتعاش.

وما اعتقدنا أننا نعرفه عن الاقتصاد والتمويل قد اهتز بشكل جذري، ومنذ صدمة الأزمة المالية لعام 2008، كان هناك الكثير من الحديث عن الحاجة إلى التعامل مع حالة عدم اليقين الجذري التي قد تنشأ في وقت ما، وقد أصبحنا نعلم الآن كيف تبدو حالة عدم اليقين الجذري.

ونشهد الآن أكبر جهد مالي مشترك منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن من الواضح بالفعل أن الجولة الأولى قد لا تكون كافية، وهناك بعض الأوهام حول الإجراءات الجريئة غير المسبوقة من البنوك المركزية.

وللتعامل مع الالتزامات المتراكمة، يشير التاريخ إلى بعض البدائل الجذرية، بما في ذلك انفجار التضخم، أو التخلف العام المنظم عن السداد.

وإذا كان رد فعل الشركات والأسر يكمن في تجنب المخاطر والفرار إلى الأمان النسبي، فسوف يؤدي هذا إلى تفاقم الركود.

وإذا كانت استجابة الجمهور للديون المتراكمة بسبب الأزمة هي التقشف، فسوف يجعل ذلك الأمور أسوأ، ومن المنطقي أن ندعو بدلا من ذلك إلى حكومة أكثر نشاطا وأكثر رؤية لقيادة طريق الخروج من الأزمة، لكن السؤال بالطبع هو الشكل الذي سيتخذه هذا الطريق والقوى السياسية التي ستسيطر عليه.

  • "لورا تايسون": العديد من الوظائف المفقودة لن تعود أبدا

سيؤدي هذا الوباء، والانتعاش اللاحق، إلى تسريع الرقمنة وأتمتة العمل المستمرة منذ وقت طويل، وهي الاتجاهات التي أدت إلى تآكل وظائف المهارات المتوسطة مع زيادة الوظائف ذات المهارات العالية خلال العقدين الماضيين، وساهمت في ركود الأجور المتوسطة وزيادة تفاوت الدخل.

وستغير التحولات في الطلب، التي تسارع الكثير منها بسبب الاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه الوباء، التكوين المستقبلي للناتج المحلي الإجمالي.

وسوف تستمر حصة الخدمات في الاقتصاد في الارتفاع، لكن حصة الخدمات الشخصية ستنخفض في مجالات تجارة التجزئة والضيافة والسفر والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية، حيث تؤدي الرقمنة إلى تغييرات في طريقة تنظيم هذه الخدمات وتقديمها.

ولن تعود العديد من الوظائف ذات الأجور المنخفضة، والمهارات المنخفضة، ووظائف الخدمة الشخصية، خاصة تلك التي تقدمها الشركات الصغيرة، مع التعافي النهائي.

ومع ذلك، سيزداد الطلب على العمال الذين يقدمون الخدمات الأساسية، مثل الشرطة وإطفاء الحرائق والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والنقل العام والطعام، ما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد الضغط لزيادة الأجور وتحسين الفوائد في هذه القطاعات ذات الأجور المنخفضة تقليديا.

وسوف يسرع الانكماش الاقتصادي من نمو العمالة غير القياسية وغير المستقرة، أي العمال بدوام جزئي، والعاملين مع أصحاب عمل متعددين، ما يؤدي إلى أنظمة منافع محمولة جديدة تتحرك مع العمال وتوسع تعريف صاحب العمل.

وستكون هناك حاجة إلى برامج تدريب جديدة منخفضة التكلفة، يتم تقديمها رقميا، لتوفير المهارات المطلوبة في الوظائف الجديدة.

ويذكرنا الاعتماد المفاجئ للكثيرين على القدرة على العمل عن بُعد بأن التوسع الكبير والشامل في شبكة "الواي فاي" والنطاق العريض والبنية التحتية الأخرى سيكون ضروريا لتمكين تسريع رقمنة النشاط الاقتصادي.

  • "كيشور محبوباني": عولمة تتمحور أكثر حول الصين

سوف تسرع جائحة "كورونا" من التغيير الذي بدأ بالفعل بالانتقال من العولمة التي تركز على الولايات المتحدة إلى عولمة أكثر تركيزا على الصين.

لكن لماذا سيستمر هذا الاتجاه؟ حسنا، لقد فقد الشعب الأمريكي ثقته بالعولمة والتجارة الدولية، وأصبحت اتفاقيات التجارة الحرة سامة، بوجود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أو بدونه.

وفي المقابل، لم تفقد الصين إيمانها، وهناك أسباب تاريخية أعمق لهذا، ويعرف القادة الصينيون جيدا الآن أن قرن الإذلال الذي عاشته الصين من عام 1842 إلى عام 1949 كان نتيجة لتهاونها وجهودها غير المجدية من قبل قادتها لعزلها عن العالم.

وعلى النقيض من ذلك، كانت العقود القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي نتيجة للاندماج العالمي، كما شهد الشعب الصيني انفجارا في الثقة الثقافية، فهم يعتقدون الآن أنهم قادرون على المنافسة في أي مكان.

نتيجة لذلك، كما أوثق في كتابي الجديد، "هل فازت الصين؟"، أمام الولايات المتحدة خياران، وإذا كان هدفها الأساسي هو الحفاظ على التفوق العالمي، فسيتعين عليها الانخراط في منافسة جيوسياسية صفرية مع الصين، سياسيا واقتصاديا.

ومع ذلك، إذا كان هدف الولايات المتحدة هو تحسين رفاهية الشعب الأمريكي، الذي تدهورت حالته الاجتماعية، فعليه أن يتعاون مع الصين.

وربما يكون الاقتراح الأكثر حكمة أن التعاون هو الخيار الأفضل، ومع ذلك، نظرا للبيئة السياسية الأمريكية السامة تجاه الصين، فقد لا يسود الخيار الأكثر حكمة.

المصدر | فورين بوليسي | ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

فيروس كورونا تداعيات كورونا النظام العالمي الجديد تصدع النظام العالمي النظام الاقتصادي العالمي

هل يقضي فيروس كورونا على العولمة؟

إسكوا: الاقتصادات العربية في صلب الآثار المدمرة لكورونا