دراسة مصرفية: الأتمتة والتخلص من العولمة اتجاهان رئيسيان بعد كورونا

الاثنين 20 أبريل 2020 06:39 م

خلصت دراسة مصرفية، أن الأتمتة والتخلص من العولمة سيكونان اتجاهين عالميين رئيسيين بعد مرور 10 سنوات على فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" الذي لم تنج من تكبد أضرار تداعياته غالبية الاقتصادات حول العالم.

جاء ذلك وفقا لـ"بنك أوف أمريكا"، أحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة، وهو الجهة التي أعدت الدراسة والتي جاءت بعنوان "كوفيد -19 بعد مرور 10 سنوات".

ورأت الدراسة أن الإجراءات المالية المتخذة خلال الأزمة وتباطؤ النمو الاقتصادي، سيضغطان على البلدان ذات الدين العام الكبير والاحتياطيات المنخفضة، مثل البرازيل، وجنوب أفريقيا، وتركيا.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية، فمن المحتمل جدا أن يتم استبدال 75% تقريبا من الوظائف بأجهزة الروبوت بعد الوباء، لافتة إلى أن هذه التوقعات تستند إلى أن "حصة الإنتاج في هذه الاقتصادات أعلى منها في الاقتصادات المتقدمة".

ووفق الدراسة ستتعرض المكسيك للتأثير الأشد بالنسبة للتشغيل الآلي، حيث يمكن أن تصل الخسائر إلى 80%، على الأقل، مقابل 60% بالنسبة لروسيا.

وأوضحت أنه بعد الوباء قد ترغب المؤسسة الاقتصادية في مراجعة سلاسل التوريد التي أصبحت معقدة للغاية في السنوات الأخيرة، وسيعني ذلك على الأرجح، انخفاض دور الصين، وإقامة تعاون مع الدول الأخرى التي يمكن أن تحل محلها.

وقد يتحول تركيز الشركات الكبرى إلى الاقتصادات الآسيوية الأخرى، وإلى وسط وشرق أوروبا، وكذلك تركيا والمكسيك، وهذه الدول ستحصل على استثمار كبير، إلى جانب الوظائف الجديدة، بحسب الدراسة.

وفي هذه الأثناء، وبسبب وباء الفيروس التاجي، فإن الأسواق الناشئة، التي كانت المحرك للاقتصاد العالمي في العقدين الماضيين، لن تكون قادرة على النمو بالسرعة التي كانت عليها في السابق.

البيانات الأولى المثيرة للقلق بالفعل جاءت من الصين، حيث انخفض ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 6.8%، وهو أول انخفاض منذ عام 1992.

وتتوقع مؤسسة "Coface" المتخصصة في التأمين الائتماني ألا يتجاوز نمو الصين الاقتصادي 4%، وهو الحد الأدنى خلال الثلاثين عاما الماضية.

وعلى الرغم من أن الاقتصادات النامية أكثر مقاومة للصدمات بشكل عام مما كانت عليه في السابق، لكن العديد من العوامل السلبية ستعيق نموها.

وتتمثل إعاقة النمو بالنسبة للأرجنتين وتركيا في الدين الكبير بالعملات الأجنبية، وبالنسبة للبرازيل وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، في سلبية الحسابات الراهنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محللو "بنك أوف أمريكا": "فقط الدول التي لديها القدرة على تحفيز النمو وتحسين أنظمة الرعاية الصحية، ستكون قادرة على اجتياز هذه الفترة بهدوء نسبي".

وذهبت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن العديد من البلدان النامية ستواجه صعوبة حتى حين يكون الأسوأ بالنسبة لهذا الوباء قد ولى، لكن هناك فرصا أمام المستثمرين في هذه الأسواق.

هذا الاستنتاج مرده على وجه الخصوص، رصد أن عملات هذه الاقتصادات يتم التقليل من قيمتها مقابل الدولار بنسبة 20%، وفقا للدراسة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

كورونا فيروس كورونا إصابات كورونا وفيات كورونا خسائر كورونا تداعيات كورونا علاج كورونا مكافحة كورونا

كيف يبدو الاقتصاد بعد مرور جائحة كورونا؟

انهيار سلاسل التوريد يهدد باندلاع صراعات كبرى