كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، أمام البرلمان المصري أن مشروع موازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2020-2021، تضمن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%.

وأظهرت الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليار دولار) إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وبذلك الخفض الكبير في دعم المحروقات، يكون النظام المصري قد رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما يستمر دعم بعض الأسعار مثل البوتاجاز (البوتان).

وتضمن خفض الدعم المقدم للمواطنين أيضا تراجع دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه (5.66 مليار دولار) إلى 84.487 مليار جنيه (5.37 مليار دولار).

وفي مقابل خفض الدعم، تستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه (4.74 مليار دولار)، وكذلك زيادة الضريبة كذلك على القيمة المضافة من 209.14 مليار جنيه (209.14 مليار دولار) إلى نحو 221.26 مليار جنيه (14.07 مليار دولار).

وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه (61.45 مليار دولار)، بحسب بيان وزير المالية المصري أمام مجلس النواب (البرلمان)، بحسب "رويترز".

وتضمن مشروع الموازنة كذلك سعي وزارة المالية لزيادة إصدارات سندات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار).

وتتوقع مصر في البيان تراجع فوائد الديون بشكل طفيف، إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض في منتصف مارس/آذار الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا".