أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة مصر 2020 ـ 2021، زيادة إصدارات الدين العام بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بإصدارات الدين المتوقعة خلال العام الجاري.

وبحسب معطيات البيان، فإن الحكومة المصرية تتوقع إصدار أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 974.48 مليار جنيه (62 مليار دولار)، مقارنة بـ 814.02 مليار جنيه (51.84 مليار دولار) متوقعة في موازنة العام الجاري.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.

وتتوزع أدوات الدين المتوقعة في موازنة العام المقبل، بين سندات بقيمة 700 مليار جنيه (44.58 مليار دولار)، وأذون خزانة بقيمة 274.48 مليار جنيه (17.48 مليار دولار) في مشروع موازنة 2020 ـ 2021.

ووفق البيان التحليلي، تتوقع الحكومة زيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى 964.77 مليار جنيه (61.45 مليار دولار).

كما تتوقع تراجع دعم المواد البترولية للعام المالي المقبل بنسبة 46.8 بالمئة، إلى 28.19 مليار جنيه (1.78 مليار دولار)، من 52.96 مليار جنيه (3.37 مليارات دولار) حاليا.