كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية أن بلاده ستبدأ في سداد الدفعة الأولى من القرض السابق لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من عام 2021.

وأكد المصدر أن فترة سماح قرض صندوق النقد تبلغ أكثر من 4 سنوات، بما يوازي نحو 51 شهرا، قبل السداد، وأن مدة سداد القرض تصل لـ10 سنوات بفترة السماح، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أن مصر ستنتهي من سداد قرض الصندوق بنهاية عام 2027، على أن تسدد دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، تصل لنحو 22 دفعة.

وأشار إلى أن نسبة الفائدة على القرض لا تتجاوز 2%، مؤكدا أن "مصر دائما ما تلتزم بسداد أقساط مديونياتها الخارجية في مواعيدها".

وقدمت الحكومة المصرية طلبا إلى صندوق النقد الدولي بحزمة مالية في إطار برنامج جديد، لمدة عام.

وقال رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

ويعتبر ذلك البرنامج المزمع الثاني من نوعه، بعد أن باشرت إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.

وشملت تلك الإصلاحات حينها خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتسببت الإجراءات في صعوبات لملايين المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.