قدمت الحكومة المصرية طلبا إلى صندوق النقد الدولي بحزمة مالية في إطار برنامج جديد، لمدة عام.

وقال رئيس الوزراء، "مصطفى مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

ويعتبر ذلك البرنامج المزمع الثاني من نوعه، بعد أن باشرت إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.

وشملت تلك الإصلاحات حينها خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتسببت الإجراءات في صعوبات لملايين المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، "طارق عامر"، إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.

ورجحت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، "رضوى السويفي" أن يجري توجيه "القرض الجديد غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا".

وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.

وتوقعت "رضوى" لحجم القرض الجديد أن "يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار ما دام لعام واحد فقط".

وفي ذات المؤتمر الصحفي، الأحد، قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لانتشار فيروس "كورونا".

وقالت الحكومة في بيان: "يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري".