أقرض البنك الدولي نحو 1.8 مليار دولار، لبنوك مصرية، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا"، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، "رانيا المشاط"، إن التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية، خلال العام الجاري، هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك.

وقسمت التمويلات على النحو التالي، وفر البنك الدولي 800 مليون يورو (950 مليون دولار) للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، و750 مليون يورو لبنك مصر.

وشددت "رانيا"، في بيان لها الإثنين، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات.

وأقر مجلس إدارة البنك، خلال يوليو/تموز الماضي، اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، لصالح قطاع النقل، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأشارت "رانيا" إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال 3 محاور أساسية، هي: منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وبدأت الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، منذ 1979، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة.

وبلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو (12.5 مليار دولار) في القطاعين العام والخاص والبنوك على مدار السنوات الأخيرة.