كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية "رانيا المشاط" أن بلادها أبرمت اتفاقيات قروض بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص"، وذلك بدعوى المساهمة في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وهذا الرقم لا يشمل إصدارات السندات الواسع الذي قام به المركزي المصري بكثافة، خلال العام الجاري.

وشملت اتفاقيات القروض وفقا للوزيرة، "دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، ودعم المرأة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقد الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "محمود محيي الدين" إفراط العديد من الدول النامية ومن بينها مصر في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليارات جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.

وفي سياق غير بعيد، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الأربعاء، أن "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" يتعاون حالياً مع إحدى المؤسسات الدولية، لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، والمقرر نقلها قريبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتمضي الحكومة المصرية قدماً في خطة خفض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بوصفها أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مصر الاقتصادي.