نفى مصدر بوزارة المالية المصرية، تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم الاحتياطي المالي للدولة، وإعطاء قوة إضافية للجنيه المصري أمام الدولار، في ظل استمرار فيروس كورونا، مع دخول الشتاء وموسم الإنفلونزا الشتوية وهو ما لم يحدث أبدًا.

وقال المصدر إن الحكومة لا تتفاوض حاليا على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وإن مصر الآن باتت في وضع اقتصادي قوي.

وأكد أن الاحتياطى النقدي الأجنبى تخطى 38.3 مليارات دولار، كما سيدعمه حصول مصر على شريحة مالية من صندوق النقد فى ديسمبر/كانون الأول المقبل وشريحة مماثلة أخرى فى يونيو/حزيران 2021، لإتمام صفقة الـ8 مليارات التي اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي، بعدما سبق وحصلت الدولة على ملياري دولار.

وفي نفس السياق، قال مصدر بوزارة التعاون الدولي، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري المحلي، إنه لا يوجد مفاوضات حاليًا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر، أنه لن يتم التفاوض على قرض جديد قبل إتمام الاتفاق الأخير بحصول مصر على 8 مليارات دولار كدعم للوضع الائتماني، لافتا إلى أن الوزارة لا تتناقش حاليا مع البنك المركزي في شأن مماثل.

وتبلغ مديونية مصر لصندوق النقد الدولي 17 مليار دولار، بينما يتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وكان أبرز قرض حصلت عليه القاهرة في أعقاب قرارها تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبلغت قيمته 12 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من عام 2021.