أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن القاهرة تسلمت، الثلاثاء، 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها في مواجهة تداعيات تفشي "كورونا".
وأوضح المصدر أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع"، التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية، التي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، وفقا لوكالة الأنباء المحلية الرسمية.
ووافق صندوق النقد على القرض، الإثنين، في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة "كورونا"، التي تسببت في توقف السياحة وتسبب في هروب رؤوس الأموال.
وأوضح الصندوق أن الفيروس يشكل اضطرابا اقتصاديا فوريا وشديدا، ويمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس، إذا لم يتم التصدي له.
وأضاف أن هذا التمويل سيساعد على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الصغيرة.
وأكد الصندوق أنه، مع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر بمرونة راسخة.
