أعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه سيناقش، في غضون الأسبوعين المقبلين، طلبا تقدمت به مصر لصرف مساعدة مالية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي ، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا ؛ طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).

ووفق بيان صحفي للصندوق، سيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة المصرية بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، بعد تداعيات فيروس "كورونا".

وتوقعت "جورجييفا" أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق، في غضون الأسبوعين المقبلين.

ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني".

وأكدت أن الصندوق يؤيد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.

وقالت إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.

وفي وقت سابق، الأحد، ذكرت الحكومة المصرية، في بيان صحفي، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

وذكرت الحكومة أن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة.

كانت مصر انتهت من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار تضمن عدد من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إلغاء الدعم علي الوقود والتخلص منه تدريجيا في قطاعات أخرى.