كشف إعلامي مصري، إن قيمة القرض الجديد الذي وافق صندوق النقد على منحه للقاهرة، سيتجاوز 7 مليارات دولار، في وقت قالت تقارير إعلامية إنه سيتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال "أحمد موسى"، الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" (خاصة)، إن الشريحة الأولى من القرض الجديد ستصل مصر في 10 أو 11 مايو/أيار المقبل، وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار.

وتابع أن الشريحة الثانية سيتم استلامها في يونيو/حزيران المقبل.

جاء حديث "موسى"، رغم تقارير إعلامية قالت الثلاثاء، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على مساعدات طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لمصر.

الأمر ذاته، أكده مصدر حكومي، لصحيفة "الشروق"، الإثنين، حين قال إن قيمة قرض صندوق النقد الدولي لم يتم تحديده حتى الآن، متوقعا أن يتخطى حاجز الـ3 مليارات دولار.

ولم يصدر عن الحكومة المصرية أي تعليق حول قيمة القرض.

وعاد صندوق النقد الدولي، لتصدر المشهد الاقتصادي في مصر مرة ثانية، بعد إعلان الحكومة، تقدمها بطلب حزمة مالية من الصندوق، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر أن تكون مدة الاتفاق عاما واحدا فقط، ويتم سداد قيمة القرض الجديد على مدار 5 سنوات.

وليست هذه المرة الأولى التي تقترض مصر من صندوق النقد الدولي خلال آخر 5 سنوات، إذ سبق أن وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على اتفاقية للحصول على مساعدة مالية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، حصلت عليها على مدار 3 سنوات.

وفتحت مصر أبواب الاقتراض على مصاريعها منذ نحو 6 سنوات؛ لتمويل عجز مزمن للموازنة ازداد تفاقما بتوجيه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتنفيذ مشروعات ضخمة تستنزف مئات مليارات الجنيهات من دون جدوى اقتصادية، وفق تأكيد خبراء اقتصاد.

ووصل الدين الخارجي، وفق بيانات حديثة للبنك المركزي، إلى 109.36 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كما ارتفع الدين المحلي إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).