اتهمت مجموعة العمل الوطني المصري، التي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، صندوق النقد الدولي بتوريط مصر في المزيد من الديون.

وقالت المجموعة في بيان، إنه "حان الوقت لمعرفة مصير أموال الصندوق التي تدخل البلاد وكيفية استخدامها".

وعبّرت مجموعة العمل الوطني عن قلقها مما وصفته بالنبرة الداعمة سياسيا التي صدرت في بيان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، بعد طلب النظام المصري الحصول على تمويل طارئ وحزمة مالية جديدة من الصندوق، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاد صندوق النقد الدولي، لتصدر المشهد الاقتصادي في مصر مرة ثانية، بعد إعلان الحكومة، تقدمها بطلب حزمة مالية من الصندوق، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر أن تكون مدة الاتفاق عاما واحدا فقط، ويتم سداد قيمة القرض الجديد المتوقع أن تكون 3 مليارات، على مدار 5 سنوات.

وقالت مجموعة العمل الوطني، إنه "رغم انتقاد العديد من المراقبين المستقلين للإدارة الكارثية لأزمة كوفيد-19 من قِبل النظام المصري، سواء من حيث الإجراءات والشفافية، إلا أن بيان صندوق النقد الدولي الأخير أشاد بالسيسي وحكومته (الذين استجابوا بسرعة وحزم بتدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين والشركات)".

وفي 26 أبريل/نيسان الجاري، زعمت "كريستالينا جورجييفا"، أن "السيسي" وحكومته قاموا بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة كورونا، قائلة إن النظام المصري اتخذ تدابير للحد من انتشار كورونا، وقدّم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، فضلا عن تنفيذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.

وأشارت مجموعة العمل الوطني إلى أن "بيان المدير العام لصندوق النقد الدولي قال إن البنك المركزي المصري قد نفذ أيضا إجراءات في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال مالك صحيفة ديلي نيوز إيجيبت مصطفى صقر، بعد أن أثار مقال بصحيفته مزاعم التلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي".

وأكدت مجموعة العمل الوطني المصري أنها "تأسف لأن صندوق النقد الدولي يظهر وكأنه يفتقر بشكل كبير للمعلومات المستقلة حول واقع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في مصر".

ودعت المجموعة صندوق النقد الدولي إلى "الاستماع إلى أصوات أخرى غير أصوات النظام، وأن يراقب عن كثب كيفية استخدام أمواله حتى الآن، وأن يدرك أن أمواله في الغالب قد مولت الفساد والاقتصاد العسكري، ولم تمول الاقتصاد الحقيقي أو القطاع الخاص".

وتابعت: "أيضا، على الرغم من المليارات التي ضخها صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج إلى النظام المصري، فإن الشعب المصري أصبح أكثر فقرا قبل ضخ تلك الأموال، حيث إن هناك 6 مصريين من أصل 10 يعتبرون إما فقراء أو أكثر احتياجا".

وكان البنك الدولي، قد أصدر بيانا فى مايو/أيار الماضي أكد فيه أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.

وليست هذه المرة الأولى التي تقترض مصر من صندوق النقد الدولي خلال آخر 5 سنوات، إذ سبق أن وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على اتفاقية للحصول على مساعدة مالية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، حصلت عليها على مدار 3 سنوات.

وفتحت مصر أبواب الاقتراض على مصاريعها منذ نحو 6 سنوات؛ لتمويل عجز مزمن للموازنة ازداد تفاقما بتوجيه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتنفيذ مشروعات ضخمة تستنزف مئات مليارات الجنيهات من دون جدوى اقتصادية، وفق تأكيد خبراء اقتصاد.

ووصل الدين الخارجي، وفق بيانات حديثة للبنك المركزي، إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كما ارتفع الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار).