تدرس دول خليجية بيع أصول؛ لتسديد ديون بقيمة 50 مليار دولار، ولدعم اقتصاداتها، التي هزتها جائحة "كورونا" وانهيار أسعار النفط، بحسب تقرير نشرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن بنك "سيتي جروب".

وقال رئيس قسم الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في "سيتي جروب"، "عتيق رحمن"، إن دولا خليجية مثل السعودية والإمارات تمتلك أصولاً حكومية جذابة جداً، ويمكن بيعها لمستثمرين أفراد أو شركات.

وأضاف أن دول الخليج تملك تصنيفات استثمارية عالية تمكنها من جمع مبلغ كبير من الديون الدولية بأسعار جذابة للغاية، كما أن لديها قدرة أكبر على الاقتراض.

وذكرت "بلومبرج"، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن حكومات الخليج تنظر في سبل دعم اقتصاداتها، حيث زادت جائحة "كورونا" والانهيار التاريخي لأسعار النفط، الضغط على مواردها المالية المتوترة بالفعل.

وعلى العكس من أوروبا، لا تزال معظم الكيانات الرئيسية في دول الخليج مملوكة لها.

وأشارت الشبكة إلى أن السعودية جمعت العام الماضي 29.4 مليار دولار من بيع أقل من 2% من شركة "أرامكو" التي تعتبر أكبر شركة تنتج نفط بالعالم.

وقالت "بلومبرج" إن الحكومات الخليجية جمعت نحو 47 مليار دولار من مبيعات سندات هذا العام، أي أكثر بقليل من نصف السندات التي باعتها كل من السعودية وقطر وأبوظبي الشهر الماضي وحده.

وتقدر شركة "فرانكلين تمبلتون" أن الحكومات والشركات الخليجية قد تجمع 105 مليارات دولار من مبيعات سندات هذا العام لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله العام الماضي عند 101 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ 2008.

وتوقعت "بلومبرج" أن تقود السعودية (أكبر اقتصاد في الخليج) خطط الاقتراض برقم قياسي قد يصل إلى 58 مليار دولار هذا العام، مشيرة إلى هناك أنباء تتحدث عن استعانة "أرامكو" بمستشارين دوليين لمراجعة بيع محتمل لشركة أنابيب نفطية بمليارات دولارات، وذلك إثر خطوة مماثلة قامت بها شركة بترول أبوظبي الحكومية ببيع شركة أنابيب غاز طبيعي تقدر بـ15 مليار دولار.

وقد عملت "سيتي جروب" على بعض أكبر الصفقات الخليجية هذا العام، بما في ذلك سندات المملكة العربية السعودية وأبوظبي.

وبحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرج"، يحتل البنك المركز الثالث في المنطقة لمبيعات الديون.

ولفت "رحمن" إلى أن لدى العديد من الشركات الخليجية أعمال غير أساسية قد تجذب شركاء ذوي خبرة أو رؤوس أموال من الخارج، موضحاً أن دول الخليج ما زالت تملك احتياطيات مالية هائلة تحتفظ بها صناديقها للثروة السيادية والتي يمكن استخدامها لدعم اقتصاداتها.

وقالت "بلومبرج" إن صناديق الثروة الخليجية جمعت أصولا تزيد قيمتها على تريليوني دولار يمكن استخدامها في الأزمات أو عند نفاد النفط أو انخفاض إيراداته عند مستويات قياسية، علماً أن معهد التمويل الدولي توقع أن تبلغ خسائر صناديق الثروة الخليجية أكثر من 300 مليار دولا هذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.

ولفت "رحمن" إلى أن صناديق الثروة السيادية في الخليج بوضع قوي، إذ إن قطر والكويت والإمارات والسعودية تملك مستويات ديون منخفضة نسبياً، رغم بعض الصعوبات التي تواجهها دول الخليج لكنهم لا يزالون بوضع جيد للغاية لانتهاء فترة التعافي التي تمر بها حاليا.

وفي وقت سابق، الإثنين، توقعت مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية اليابانية، في مذكرة بحثية، أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست ركودا كبيرا هذا العام مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة إلى -3.7% مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9%.

وقالت المجموعة إن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست، (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره 10 دولارات للبرميل، مضيفة أنها تتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولارا للبرميل.

والإثنين أيضا، تراجعت أسعار النفط بفعل مؤشرات على أن مخزونات النفط تمتلئ سريعا، ما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من جانب منتجين عالميين في وقت سابق من الشهر الجاري لن تعوض بشكل كامل انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس "كورونا".

وتراجع خام برنت 1.08 دولار أو 5% إلى 20.36 دولار للبرميل، الإثنين، بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش.