واصلت أسعار النفط خسائرها رغم اقتراب موعد تطبيق اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران المقبلين.

والانخفاض يأتي أيضا، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول للقيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة "كورونا".

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجعا بأكثر من 14% في الأسواق الآسيوية صباح الثلاثاء، ليهبط إلى ما دون 11 دولارا للبرميل، بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يعتبر مرجعيا في تسعير الخامات الأمريكية، بنسبة 14.8% في التداولات الإلكترونية، ليبلغ 10.88 دولار للبرميل، وذلك في خضم مخاوف المستثمرين المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

أما مزيج برنت الذي يعتبر مرجعيا في تسعير الخامات العالمية فخسر من جهته 5.15% لتصل قيمته إلى 18.96 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع إلى 19.10 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الخام الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص من الخام.

لكن السبب الرئيسي في الانخفاض الذي حصل الثلاثاء، هو إعلان "صندوق نفط الولايات المتحدة" بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو/حزيران من خام غرب تكساس الوسيط.

وحتى مع اتفاق "أوبك+"، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود "كورونا".

ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85% في الأسبوع الماضي، حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.

وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وبموجب اتفاق "أوبك+"، الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل/نيسان الجاري، فإن الدول المشاركة في الاتفاق ستخفض إنتاجها في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.