هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 4.8% على أساس شهري، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1864.9 مليار ريال (497.3 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، حسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي"، الثلاثاء.

وعليه، تكون السعودية قد فقدت 23.9 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تداعيات فيروس "كورونا"، الذي أدى بدوره إلى فقدان أسعار النفط ثلثي قيمتها، وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

ولا تفصح السعودية، عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية، تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 184.4 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب وبالتالي الأسعار.

وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري، إلى ما بين 7% و9% بعد تفشي فيروس "كورونا"، مقارنة بـ6.4% في توقعات سابقة.

وخفضت حكومة المملكة، ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب "كورونا".

وأعلنت السعودية، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 3% على أساس سنوي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، إلى 27.27 مليار ريال (7.27 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 26.46 مليار ريال (7.06 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2019.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8%، إلى 125.5 مليار ريال (33.5 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.