أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي خطاب لأنصاره، الإثنين، أعلن اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، في بيان متلفز، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول موقف الأمين العام إزاء إعلان "حفتر"، قال "دوجاريك" إن "موقفنا واضح تماما في هذا الخصوص، أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية".

وأردف قائلا: "قلقون للغاية بشأن تلك التطورات.. ونعتبر أن الاتفاق السياسي الليبي (المعروف باسم الصخيرات) هو الإطار الدولي الوحيد الذي يعترف بالوضع الراهن في ليبيا".

واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في البلاد.

وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة من خلال أمينها العام "أنطونيو غوتيريش" ومبعوثته الخاصة الي ليبيا "ستيفاني ويليامز" على اتصال بكافة الأطراف الإقليمية والدولية.

وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرق) لدعوته لإدارة البلاد.

فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها مليشياته غربي البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات "حفتر…، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.