اعتبرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن قرار الجنرال الليبي "خليفة حفتر" بإسقاط اتفاق الصخيرات تصرف أحادي الجانب غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة.

وأعلن "حفتر"، مساء الإثنين، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا التي تشهد حربًا منذ 2014، كما أعلن أيضًا قبوله بـ"تفويض الشعب الليبي" لحكم البلاد.

كانت قوات "حفتر"، بدأت عملية عسكرية واسعة منذ نحو عام، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، والتي تديرها حكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج"، فيما تدير قوات "حفتر" مناطق شرق البلاد.

ووقعت الأطراف السياسية في ليبيا، اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، برعاية الأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو/حزيران 2014، والذي يرأسه "عقيلة صالح".