أعلن 70 نائبا من المقاطعين لجلسات برلمان طرابلس، رفضهم إعلان الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وقال النواب في بيان، الثلاثاء، إن ما أعلنه "حفتر" يعد "إجراء مرفوضا ومخالفا للقانون والإعلان الدستوري، ويمثل انقلابا على مبادئ وأسس الديمقراطية، وعلى شرعية مجلس النواب، الممثل الوحيد للشعب، والمخول قانونا دون غيره بإقالة وتكليف أي سلطة تنفيذية للبلاد ومحاسبتها".

وندد النواب، بمحاولة تحميل مجلس النواب مسؤولية ما جرى، واعتبرته "ادعاء غير واقعي".

وأكد النواب، وحدة التراب الليبي، وأن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، كي ننهي الانقسام بتوحيد المؤسسات ومحاربة الفساد، وضمان مدنية الدولة، وبناء جيش وطني موحد، لا وجود للميليشيات بين أفراده".

ورحب النواب، بالمبادرة التي تقدم بها رئيس برلمان شرق ليبيا (برلمان طبرق) "عقيلة صالح"، وقالوا إنها "خطوة إيجابية يمكن البناء عليها".

وكان "صالح"، طرح الخميس، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ترتكز على الحل السياسي، وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

والإثنين، أعلن "حفتر" إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي خطوة رفضتها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، إضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول كان من بينها من تجعم "حفتر".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات "حفتر"، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.