أعلنت قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، خلال بقية أيام شهر رمضان.

جاء ذلك في تصريحات لـ"أحمد المسماري"، المتحدث باسم تلك القوات.

وقال "المسماري" إن المؤسسات السياسية التابعة لـ"حفتر" تعد إعلانا دستوريا جديدا سيتم إصداره خلال أيام.

واعتبر مراقبون أن هذا الإعلان من قوات "حفتر" يبدو غريبا، حيث كان من المفترض إعلانه قبيل بدء شهر رمضان، وليس بعد بدئه بخمسة أيام كاملة، وهو ما دعا البعض لاعتبار القرار محاولة لصنع هدنة تحت ضغط الأمر الواقع، المتمثل في تلقي قوات "حفتر" هزائم متتالية ونكسات، خلال الأيام الماضية.

وجاء القرار أيضا، بعد ساعات من إعلان "حفتر" الانقلاب على اتفاق الصخيرات السياسي، الذي يحكم العملية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد.

وفوجئ "حفتر" برفض عدد من القوى الدولية هذه الخطوة، التي يبدو أنه اتخذها بطلب من الإمارات ومصر، أبرز داعميه، حيث عبرت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة عن تحفظها لتلك الخطوة، بينما كان من الواضح أنه لا يوجد إجماع عليها حتى بين صفوف المؤسسات السياسية الداعمة لـ"حفتر"، مثل مجلس نواب طبرق، والذي اعلن رئيسه "عقيلة صالح"، قبل انقلاب "حفتر" بساعات مبادرة للحل، تناقضة تماما مع إعلان حفتر إنهاء اتفاق الصخيرات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع ميليشيات "حفتر" حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.