طالبت وزارة المالية في سلطنة عُمان الشركات التابعة للدولة، الأربعاء، بالإسراع في إحلال المواطنين محل العمال الأجانب.

ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تأتي الخطوة ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة الوظائف للعمانيين وتحسين جودتها.

وأوضحت الوزارة أن "الشركات الحكومية تعد بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانيين المؤهلين الباحثين عن عمل".

وأكدت "ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية"بما فيها القيادية.

وطالبت الشركات بتنفيذ الخطوة في أسرع وقت ممكن وتقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في يوليو/تموز القادم.

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي "كورونا" المستجد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان.

والسلطنة منتج صغير نسبيا للطاقة، وتضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونها في الفئة عالية المخاطر.

وقبل أسبوعين، حظرت السلطنة على شركات القطاع الخاص محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة "كورونا" عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.

وحثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 ملايين.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت عمان تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.

وسجلت السلطنة حتى الأربعاء 2274 إصابة بـ"كورونا" منها 10 وفيات.