نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بإجراءات الجزائر، ضد حقوق الإنسان، وقمع المعارضين، بذريعة إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس، إن النظام الجزائري الجديد بقيادة "عبدالمجيد تبون"، استغل فيروس "كورونا"، وحظر كل التجمّعات العامة، ما حد من مظاهرات مستمرة منذ فبراير/شباط 2019.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن الحكومة استمرت في قمع المعارضين، وقضت المحاكم على وجوه بارزة في الحراك، مثل "كريم طابو" و"عبدالوهاب فرساوي"، بالسجن لمدة سنة بتهم غامضة شملت "المساس بسلامة وحدة الوطن".

أما الناشط والصحفي "خالد درارني"، الذي غطّى المظاهرات منذ بدايتها، فهو مسجون منذ 27 مارس/آذار، ويواجه تهما مماثلة، وفق "رايتس ووتش".

وتابعت المنظمة: "حجبت السلطات مواقع ناقدة واعتقلت شبابا، مثل وليد كشيدة، الذين استمروا في حراكهم السلمي على الانترنت".

وزادت: "صدر عفو في أبريل/نيسان، اُفرِج من خلاله عن 5037 سجينا لتخفيف اكتظاظ السجون أثناء الوباء، لكنه استثنى سجناء الحراك مرة أخرى".

وعلقت "رايتس ووتش" على هذه الإجراءات بالقول: "يبدو أن السلطات الجزائرية تستخدم أزمة كورونا لمحاولة إرجاع مارد الاحتجاجات إلى القمقم".

يشار إلى أن الجزائريين دأبوا منذ فبراير/شباط 2019، على التظاهر السلمي بأعداد كبيرة في العديد من المدن، كل يوم جمعة، مطالبين بتغيير ديمقراطي ورحيل ضباط الجيش المقربين من الرئاسة الذين يُقال إنهم يملكون السلطة الحقيقية في الجزائر.

وسجلت الجزائر، 6 آلاف و6 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 450 شخصا، وألف و779 متعافيا.