أثار إعلان وزير التعليم العالي الجزائري "شمس الدين شيتور" أن أطروحات الدكتوراه ستكون باللغة الإنجليزية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، جدلا واسعا.
فهناك من رأى أن هذا الأمر سيكون صعبا خاصة بين طلبة الدكتوراه، الذين درسوا طوال حياتهم بشكل أساسي إما بالعربية أو بالفرنسية ولن يكون من السهل عليهم تقديم أطروحة كاملة بالإنجليزية، بينما انتقد البعض تطرق الوزير لهذا الأمر في الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا.
وخلال رده على أسئلة شفوية بالبرلمان، أكد "شيتور" أن "طلبة الدكتوراه مجبرون على تقديم أطروحاتهم باللغة الإنجليزية"، مشيرا إلى أن وزارته أمرت هذه السنة بأن يكون ملخص الأطروحات فقط باللغة الإنجليزية، بسبب تقدم العديد من الطلبة في أبحاثهم العلمية.
وعلق كثيرون أنه رغم أن هناك ما يشبه الإجماع بشأن أهمية اللغة الإنجليزية وضرورة تطوير استخدامها في الجزائر، إلا أن هناك قناعة أيضا أن ذلك لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ولا توظيف ذلك في إطار الشعبوية اللغوية.
فالإعلان الذي صدر على لسان وزير التعليم العالي أثار الكثير من التساؤلات وخاصة بين طلبة الدكتوراه، الذين درسوا طوال حياتهم بشكل أساسي إما بالعربية أو بالفرنسية ولن يكون من السهل عليهم تقديم أطروحة كاملة بالإنجليزية، لأن قرارا مثل هذا يمكن العمل على تطبيقه خلال خمس سنوات على الأقل، لتمكين الطلبة من تحضير أنفسهم.
ورأى المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، "عبدالحفيظ ميلاط"، في تصريحات لصحيفة "الجزائر" أن تعزيز اللغة الإنجليزية في الجامعة وبالخصوص أن تكون أطروحات الدكتوراه فقط باللغة الانجليزية، يجب أن يكون وفق مخطط تدريجي مدروس لتعميمها وعبر خارطة طريق معروفة مسبقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون "عبر مراحل ممنهجة وليس بطريقة ارتجالية وغير مدروسة".
وأوضح أن موضوع اللغة ليس وقته في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، قائلا "نحن في ظل أزمة وباء كورونا، وكان الأولى بالوزير أن يحدثنا عن مخططات وزارته لإنقاذ الجامعة الجزائرية من وباء كورونا، وخططه حول إنقاذ الموسم الجامعي، وحول كيفيات الرجوع وكيفية تدارك التأخر".
وثمن الباحث والناشط الإعلامي في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، "عبدالرحمن بوثلجة"، القرار لكنه قال "أظن أن مثل هذا القرار جاء متأخر جدا خاصة بالنسبة إلى التخصصات العلمية والتقنية التي يتم فيها التدريس والبحث باللغة الانجليزية خاصة في طور ما بعد التدرج"،.
ورأى أن مشروع مناقشة أطروحات الدكتوراه باللغة الإنجليزية فقط، “يجب أن يدرس ويطبق بالتدرج أو على سبيل الاختيار عندما تكون الظروف متوفرة وخاصة إتقان الطالب ولجنة المناقشة للغة الإنجليزية وهذا الشيء لا يمكن أن نصل إليه بين عشية وضحاها".
وقبل أشهر، اندلع نقاش على هامش الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حول الموضوع، وقال وزير التعليم العالي السابق "الطيب بوزيد" إن الفرنسية لا قيمة لها، وإنه تقرر اعتماد الإنجليزية بديلا منها في الجامعات، لكن المفارقة أن نصف كلامه كان بالفرنسية.
ولم تجد وزارة التعليم ما تفعله، حينها، سوى أنها غيرت ترويسة الوثائق الرسمية من الفرنسية إلى الإنجليزية، وهو ما أثار موجة من السخرية، أولا لأن الانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية لن يتم بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يبدأ بالترويسات في الوثائق الرسمية، بل يبدأ من التعليم الابتدائي ليصل إلى التعليم الجامعي، ولا بد لسنوات من الصبر والتكوين للأساتذة الذين سيشرفون على تعليم الأجيال الجديدة في مختلف الأطوار والتخصصات، علما أن قانون التعريب مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما، وما زالت التخصصات العلمية في معظمها تدرس بالفرنسية.
وسارع وزير التكوين المهني "دادي موسى"، حينها، ليحذو حذو زميله في الحكومة، بالتأكيد على أن وزارته ستشرع في ترجمة الوثائق من الفرنسية إلى الإنجليزية.
واتهم الوزيران حينها بممارسة الشعبوية والعزف على هذا الوتر فقط وسط أجواء سياسية ومشحونة.
