رحبت فلسطين بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، حول  إقرار حق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة (إسرائيل) على جرائمها وانتهاكاتها.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي" في بيان، إن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية أكدت على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".

ودعا الوزير الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى "إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن"، معتبرا أن "قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة".

قرار شجاع ومسؤول

من جانبه، وصف رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، "صائب عريقات" التقرير بـ"الشجاع والمسؤول".

وأكد عريقات، في بيان، أهمية هذه الخطوة؛ "باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".

وأعرب عن اعتزازه بالتزام "بنسودا" بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة.

وجدد "عريقات"، التأكيد على "استعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة".

وفي وقت سابق، أقرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية بحق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة (إسرائيل) على جرائمها وانتهاكاتها.

ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير أيضا بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت "فاتو بنسودا" فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) بالضفة وغزة والقدس الشرقية.