أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

جاء ذلك في بيان نشرته الجنائية الدولية -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها- عبر حسابها على "تويتر" الجمعة.

وأوضح البيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد عكس ذلك لا أساس لها.

وقال البيان إن المحكمة ستواصل عملها دون توان، متمسكة بنظام روما الأساسي.

وطالبت "فاتو" المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الفائت بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية أن دعت في يناير/كانون الثاني الماضي الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا لإبداء رأيهم في سلطة المحكمة في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل).

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت المدعية العامة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو فلسطينيين.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، موضحة أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

ووقتها، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن تحقيقها في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لـ(إسرائيل). كما شككت (إسرائيل) في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون 3 ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.