توقعات بعجز 62 مليار دولار في موازنة الكويت

الأحد 3 مايو 2020 02:47 م

توقع تقرير اقتصادي أن تسجل الموازنة العامة الكويتية، للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 19.3 مليارات دينار (62 مليار دولار)، في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك، وفق تقديرات مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية، استنادا إلى سعر برميل النفط، خلال أبريل/نيسان الماضي، مع التأكيد أن شهراً واحداً لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة.

وأضاف: "يبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط، خلال ما تبقى من السنة المالية".

وتبدأ السنة المالية بالكويت، في أبريل/نيسان من كل عام، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي.

ومع أن الكويت لديها أدنى معدل توازن لأسعار النفط الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي، فإنها العضو في مجلس التعاون الخليجي، الأعلى اعتمادا على النفط، وفقا لقياس الصادرات والإيرادات الحكومية.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 16.7 دولارات، خلال الشهر الماضي، أي أدنى بنحو 38.3 دولارات للبرميل، وبما نسبته 69.7% عن السعر الافتراضي المقدر في كل من الموازنة الحالية والفائتة، البالغ 55 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، أشار تقرير "الشال" إلى أن نظرة صندوق النقد الدولي لاقتصادات دول مجلس التعاون، التي تحوّلت من نمو موجب في تقرير أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى نمو سالب، جاءت الكويت كأقل دول الخليج تخفيضاً لتوقعات نموها.

وخفض الصندوق، تقديرات نمو الكويت من 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى -1.1 في أبريل/نيسان الماضي، ثم ترتفع إلى نمو موجب 3.4% في 2021.

وسبق أن قالت وكالة "موديز"، إن الكويت هي الأبطأ في مضمار التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية، على صعيد دول الخليج الست.

وما زال يتعين على الكويت أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% المتفق عليها من حيث المبدأ بين دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

موازنة الكويت عجز موازنة الكويت الاقتصاد الكويتي سعر النفط

مسؤول كويتي يحذر من عجز عن دفع الأجور بسبب تراجع النفط

هبوط النفط يتسبب في عجز موازنات الخليج.. والكويت المتضرر الأكبر

الكويت.. 15 مليار دينار عجزا متوقعا بموازنة 2021