توقع التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن تسجل الموازنة العامة في الكويت للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 15 مليار دينار (49 مليار دولار)، وذلك استناداً إلى بيانات الستة أشهر الأولى من السنة المالية.

جاء ذلك رغم تأكيد المركز أن تلك البيانات لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، في حين يبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

وأفاد التقرير بأنه بانتهاء شهر سبتمبر/أيلول الماضي، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2021/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 42.2 دولار خلال الشهر، أي أدنى بنحو 12.8 دولارات للبرميل وبما نسبته 23.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 55 دولاراً للبرميل.

وأوضح أن السنة المالية الفائتة 2020/2019 حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 61.6 دولارات أمريكية، في حين كان معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر/أيلول 2020 أدنى 31.6%، أي بنحو 19.5 دولار للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وأقل 51% أي بنحو 43.8 دولارات للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10% لصالح احتياطي الأجيال المقبلة.

وذكر التقرير أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر/أيلول بما قيمته نحو 624.7 ملايين دينار، مضيفاً أنه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.6 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 7.3 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 12.9 مليارات، ومع إضافة نحو 1.9 مليارات إيرادات غير نفطيــة، ستبلـغ جملـة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.5 مليار دينار.

ولفت إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 15 ملياراً.

• الدينار الكويتي = 3.3 دولارات أمريكية