قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون "تنمية الموارد المالية للدولة" إلى مجلس النواب (البرلمان) المصري يتضمن فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.

ويعني ذلك عمليا ارتفاع أسعار الوقود مجددا في مصر رغم انهيار أسعاره عالميا بشكل غير مسبوق.

وتسعى الحكومة إلى جمع 15 مليار جنيه (952 مليون دولار) من خلال مشروع القانون الذي ينص كذلك على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب.

كما يفرض مشروع القانون رسوما على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

وزعم وزير المالية المصري "محمد معيط"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأحد، أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار لن تؤثر على أسعارهما الحالية، معتبرا أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.

لكن الوزير لم يتطرق إلى ما إذا استعادت أسعار البترول عافيتها، كما لم يشر إلى أن ذلك سيحرم المصريين من الاستفادة من انخفاض أسعار البترول عالميا.

وكشف الوزير أن سعر البنزين في مصر كان يستوجب أن ينخفض 55 قرشا بعد هبوط أسعار النفط العالمية، لكن الحكومة خفضت السعر 25 قرشا للتر وتوفير 30 قرشا للخزانة العامة.

وأضاف: "خفضنا سعر لتر البنزين 50 قرشا على مرتين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، في إطار آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود".

وتوقع وزير المالية المصري ارتفاع أسعار الوقود العالمية لاحقا عن مستوى الأسعار الذي حددته الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة للدولة عند 61 دولارا لبرميل النفط.