تتجه السلطات الكويتية، إلى مضاعفة دعم القطاع الخاص، لمدة 6 أشهر، في إطار إجراءاتها للحد من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وتوقع محافظ البنك المركزي "محمد الهاشل"، إقرار الدعم الجديد، خلال جلسة مجلس الوزراء المقبل، حسبما نقلت عنه مصادر تحدثت إلى صحيفة "القبس".

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات التي يعمل بها الكويتيون، ستحصل على دعم بما يعادل عدد الكوادر الوطنية العاملين لديها، شريطة عدم المساس بتلك العمالة ولا بامتيازاتها.

ولفت إلى أن القرض الميسر اشترط عدم إنهاء خدمات العاملين الكويتيين في العام الأول، وتطبيق مقررات نسب العمالة الوطنية المحددة، وفقاً لكل قطاع في العام الثاني.

ونوه إلى أن من ضمن الإجراءات الجاري العمل عليها، تعديل قانون العمل الأهلي، بما يتيح للمؤسسات خيارا ثالثا، بالتفاوض مع الموظفين على تخفيض الراتب خلال الأزمات، بدلاً من النص الحالي الذي يقيدها بإنهاء الخدمات أو دفع الراتب كاملاً.

وألقت أزمة "كورونا" بظلال ثقيلة وأعباء ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام، ما سيعرض مئات الشركات للإغلاق، وتسريح الآلاف من وظائفهم.

ودخل أكثر من 250 ألف عامل، دائرة التسريح والتفنيش من العمل، ومعظمهم برواتب متدنية جدا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر، ويحتاجون مساعدات غذائية يومية.

وسجلت الكويت 5278 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 40 شخصا.