قال مسؤول كويتي إن حكومة بلاده ستقدم 700 مليون دولار دعما لموظفي القطاع الخاص من المواطنين لتعويضهم عن تخفيض رواتبهم في ظل أزمة كورونا.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذا المبلغ سيغطي فجوة الرواتب لمدة 6 أشهر، وفق صحيفة "العربي الجديد" اللندنية.

يأتي ذلك بعد أيام من الجدل بشأن موافقة الحكومة الكويتية على مضاعفة الدعم المقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص؛ بسبب خفض رواتب جميع العاملين فيه (مواطنين ومقيمين)، جراء الخسائر التي تكبدتها الشركات والمؤسسات التجارية بسبب تداعيات كورونا.

وحسب بيانات رسمية، يعمل في القطاع الخاص الكويتي أكثر من 72 ألف مواطن.

كان مجلس الوزراء الكويتي قرر تحمل الدولة مقدار ما سيتم تخفيضه من رواتب موظفي القطاع الخاص من المواطنين شريطة عدم تسريح أي منهم.

وتعرضت شركات القطاع الخاص الكويتي لخسائر كبيرة بسبب توقف الأعمال بقرار من السلطات منذ 12 مارس/آذار الماضي.

وكشف تقرير لإدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء الكويتي أن القطاع الخاص تكبد 21 مليار دولار خسائر خلال 3 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر ناجمة عن توقف الأعمال والإيرادات في ظل مواصلة المؤسسات التجارية دفع رواتب العاملين.

وفيما لجأت عشرات الشركات إلى تخفيض رواتب موظفيها بنسب تصل إلى 50%، قامت شركات أخرى بتسريح عامليها.

وألقت أزمة كورونا أعباءً ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الكويت 17 ألفا و568، منها 124 وفاة.