قالت رئيسة اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "صفاء الهاشم" إن هناك توجها عاما وتعهدا حكوميا بالكويت بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص.

وأوضحت أن هناك توجها لزيادة الدعم الخاص، سواء للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة، وليس هناك تخفيض للأجور، ويجب أن يفهم القانون بشكل صحيح، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتبدأ اللجنة المالية، الأحد، دراسة مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا مع الجانب الحكومي، وسط عاصفة رفض نيابي وملاحظات بالجملة على القانون.

وأكدت "الهاشم" أن القانون لا يخفض رواتب الكويتيين بل يحميهم، لكن يحتاج إدخال تعديلات عليه نظراً لإشكاليات في صياغته جعلته مبهما.

وأشارت الى أن بعد التعديل في المكتب الفني باللجنة المالية، سنصل إلى تركيبة وصياغة أفضل.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر تحمل الدولة مقدار ما سيتم تخفيضه من رواتب موظفي القطاع الخاص من المواطنين شريطة عدم تسريح أي منهم.

وتعرضت شركات القطاع الخاص الكويتي لخسائر كبيرة بسبب توقف الأعمال بقرار من السلطات منذ 12 مارس/آذار الماضي.

وكشف تقرير لإدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء الكويتي أن القطاع الخاص تكبد 21 مليار دولار خسائر خلال 3 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر ناجمة عن توقف الأعمال والإيرادات في ظل مواصلة المؤسسات التجارية دفع رواتب العاملين.

وفيما لجأت عشرات الشركات إلى تخفيض رواتب موظفيها بنسب تصل إلى 50%، قامت شركات أخرى بتسريح عامليها.

وألقت أزمة كورونا أعباءً ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام.

وسجلت الكويت رسميا 31 ألفا و848 إصابة بـ"كورونا"، توفي منهم 264 شخصا، فيا بلغ عدد المتعافين 20 ألفا و205 حالات.