خلص مسح للشركات يوم الثلاثاء، إلى أن اقتصاد بريطانيا على مسار تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة سبعة بالمئة، بعد أن أجبرت الإجراءات المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الشركات على الإغلاق في شتي أنحاء البلاد الشهر الماضي.

ومما أضاف للأجواء التشاؤمية، أظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الشهرية انخفضت لأدنى مستوى منذ 1946 بسبب إغلاق المعارض بينما أصبح ربع العاملين الآن يتلقون إعانات حكومية بسبب التسريح المؤقت.

وقالت "آي.إتش.إس" ماركت، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض لأقل مستوى منذ بدء هذا المسح في 1996 مسجلا 13.4 في أبريل/نيسان انخفاضا من 34.5 في مارس/آذار، لكن بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية التي بلغت 12.3.

وكان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية متدهور بصورة مماثلة الأسبوع الماضي، وبالتالي قالت "آي.إتش.إس" ماركت إن بأخذ المؤشرين في الاعتبار معا فذلك يشير إلى أكبر انكماش اقتصادي "تعيه الذاكرة".

وأضافت أن مؤشرا مجمعا لمديري مشتريات القطاعين تراجع إلى مستوى قياسي متدن عند 13.8 في أبريل/نيسان من 36 في مارس/آذار وهو ما يقل كثيرا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش بما يشير إلى تراجع فصلي نسبته سبعة بالمئة في الناتج الإجمالي المحلي.

وقال "تيم مور" الخبير الاقتصادي في "آي.إتش.إس" ماركت: "نتوقع أن يكون التراجع الفعلي في الناتج الإجمالي المحلي أكبر من ذلك".

ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة التي تلقت ضربة قوية منذ إغلاق المتاجر إثر تطبيق إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا المستجد في 23 مارس/آذار وكذلك لا يشمل أصحاب الأعمال الحرة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا في توقعات الأعمال في أبريل/نيسان إذ سجل 53.2 مقارنة بتسجيل 47.9 في مارس/آذار، وقالت "آي.إتش.إس" ماركت إن ذلك يعكس آمال الشركات في السماح لها باستئناف العمل بحلول الصيف.