فاقت مشتريات المتسوقين البريطانيين المتوقع في مايو/أيار إذ خففت البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا بينما شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدهارا، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد يبتعد عن انهيار تاريخي سجله في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

لكن بيانات رسمية أظهرت أيضا أن الاقتراض الحكومي بلغ مستوى قياسيا إذ تنفق الحكومة بسخاء ليتخطى الدين العام 100% من الناتج الاقتصادي.

وقفزت أحجام المبيعات في مايو أيار بوتيرة قياسية بلغت 12% بعد نزول غير مسبوق بنسبة 18% في أبريل/نيسان.

جاءت الزيادة عند الحد الأقصى لتوقعات خبراء اقتصاديين، لكن المبيعات تظل منخفضة 13.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وظلت معظم المتاجر في إنجلترا مغلقة حتى 15 يونيو/حزيران، مما يشير إلى أنه من المرجح حدوث زيادة أخرى هذا الشهر.

كان محافظ بنك إنجلترا المركزي "أندرو بيلي" قال أمس الخميس إنه يبدو أن الاقتصاد ينكمش بوتيرة أقل حدة في النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع ما كان يخشاه البنك المركزي، لكن لا يوجد ضمان بحدوث انتعاش قوي مع ارتفاع معدل البطالة.

وارتفعت المبيعات في المتاجر التي تبيع سلعا بخلاف الأغذية 24% في مايو أيار، لكنها تظل منخفضة 42% على أساس سنوي، بينما تلقت متاجر الملابس أشد ضربة، إذ انخفضت مبيعاتها بأكثر من 60%. 

وقفزت مبيعات الوقود 49% مع عودة المواطنين إلى التنقل. 

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت لتشكل ثلث الإنفاق الكلي، وهو مستوى قياسي جديد.

كما كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن حجم الضرر الذي لحق بالمالية العامة لبريطانيا.

وبلغ صافي اقتراض القطاع الحكومي 55.2 مليار جنيه ‘سترليني (68.7 مليار دولار) في مايو أيار، وهو تسعة أمثال المستوى المسجل في مايو أيار 2019 ويمثل مستوى قياسيا بعد مراجعة انطوت على خفض حاد للقراءة المسجلة في أبريل نيسانإ

وارتفع مقياس لدين القطاع العام إلى 1.95 تريليون استرليني، ليتجاوز 100% من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى منذ 1963، حين كانت بريطانيا ما زالت تسدد ديون الحرب العالمية الثانية.
ويعكس ذلك المقياس الانكماش القياسي للاقتصاد البالغ 20% في أبريل/نيسان وكذلك الزيادة في الاقتراض.