قال بنك إنجلترا المركزي، الخميس، إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي يشهده في أكثر من 300 عام، بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس "كورونا"، وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من إجراءات التحفيز.

وأوضح البنك، أن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من 9% من قوة العمل.

وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الاقتصاد خطر الانكماش بنسبة 14%، وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر، عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب، وكل ذلك رغم ما يصفها البنك بأنها "إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية".

لكن تصور المركزي تنبأ أيضا بانتعاش اقتصادي سريع في 2021، مع تسجيل نمو بنسبة 15% مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وأبقى "بنك إنجلترا"، على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهو 0.1%، كما أبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترليني (797 مليار دولار) مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي بدأ سريانها في مارس/آذار.

لكن في إشارة على أن هناك المزيد في المستقبل، صوت إثنان، هما "جوناثان هاسكل" و"مايكل سوندرز"، من بين 9 من صانعي السياسات في البنك لصالح زيادة قدرة البنك لشراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني.

وقالا حسب محضر الاجتماع، "من دون المزيد من الحوافز المالية، سيكون هناك أثر دائم أكبر على الاقتصاد عن طريق قنوات الطلب والعرض".

لكن محافظ المركزي، قال إن البنك قد يتحرك مجددا.

وأضاف: "مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقا لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد".

من جهة ثانية، أظهر تقرير منفصل من "بنك إنجلترا"، أن اختبارا طارئا لمتانة النظام المالي في البلاد أظهر أن أكبر المصارف يمكنها أن تواصل الإقراض، وعليها ذلك، لتجنب وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.

على صعيد آخر، من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، الأحد، خطط تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في بريطانيا.

ويفترض أن يتم رفع بعض القيود اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتخطت الحصيلة الرسمية للوفيات من جراء الفيروس في بريطانيا، تلك المسجلة في إيطاليا لتصبح الأعلى في أوروبا.

وسجلت بريطانيا أكثر من 32 ألف وفاة بسبب "كورونا"، لتأتي بعد الولايات المتحدة على صعيد الوفيات على مستوى العالم.

ويأتي ذلك وسط معلومات تفيد أن وزير المالية "ريشي سوناك"، يدرس خفض التعويضات التي تقدمها الحكومة للذين تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة الجزئية.

وتظهر آخر الأرقام الحكومية، أن 6.3 مليون شخص يحصلون على 80% من رواتبهم، ما يكلف دافعي الضرائب ثمانية مليارات جنيه إسترليني.

وتشير بيانات حديثة إلى انخفاض مستوى استهلاك الأسرة البريطانية، بنحو 30%، رافقه تراجع ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، وتوقف نشاط سوق الإسكان.

ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات الشركات بنسبة 45% عن المعتاد، في الربع الثاني 2020، واستثمارات الأعمال بنسبة 50%.