مددت محكمة مصرية حبس عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين احتياطيا على ذمة التحقيقات 45 يوما، رغم المطالبات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والمعتقلين سياسيا وتقليل عدد السجناء لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأكد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (غير حكومي)، في منشور عبر "فيسبوك، أن قرارات تمديد الحبس شملت كلا من أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "حازم حسني"، والرئيس السابق لحزب الدستور "خالد داوود"،  ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "عبدالناصر إسماعيل".

كما شملت القرارات المحامية الحقوقية "ماهينور المصري"، والصحفي "معتز ودنان"، والصحفية "سولافة مجدي"، والمصور "حسام صياد"، والناشط "محمد صلاح"، والناشط والمدون "علاء عبدالفتاح"، والمحامي "محمد الباقر".

وجاء قرار التجديد لجميع القضايا رغم أن المتهمين لم يحضروا من محبسهم، ولم تستمع المحكمة لدفاع المتهمين.