أدى رئيس الحكومة العراقية المكلف، "مصطفى الكاظمي"، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، بعد أن منح الأخير الثقة لاغلب وزراء تلك الحكومة.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن البرلمان صوت، في حضور 255 نائبا، بالموافقة على الأسماء التالية:
"جمعة عناد"، وزيرا للدفاع.
الفريق "عثمان" وزيرا للداخلية.
"محمد عباس" وزيرا للصحة.
"علي عبدالأمير علاوي" وزيرا للمالية.
"ماجد مهدي علي" وزيرا للكهرباء.
"نبيل كاظم عبدالصاحب" وزيرا للتعليم.
"ناصر حسين بندر حمد" وزيرا للنقل.
"منهل عزيز محمود" وزيرا للصناعة.
"على نازلين محمد" وزيرا للإسكان والإعمار.
"عدنان درجال" وزيرا للرياضة والشباب.
"أركان شهاب أحمد" وزيراً للاتصالات.
"خالد نجم بتال" وزيرا للتخطيط.
"عادل حاشوش" وزيراً للعمل.
"علي حميد مخلف" وزيراً للتربية.
"مهدي رشيد مهدي جاسم" وزيراً للموارد المائية.
وقد رفض البرلمان وزراء الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، بينما أجل التصويت على وزيري الخارجية والنفط.
وبذلك، فإن البرلمان العراقي وافق على "تأييد المنهاج العام" لحكومة "الكاظمي".
وفي تعليق له على قرار مجلس النواب، قال "الكاظمي" أمام البرلمان: "اليوم، منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".
وأضاف: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وأكد أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة حل وليست حكومة أزمات، مشددا على رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.
كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
وكشف "الكاظمي" أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأنها "بصدد إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي".
