منح البرلمان العراقي، بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، الثقة لرئيس الحكومةالجديد "مصطفى الكاظمي" وتشكيلته الوزارية لتخلف الحكومة المستقيلة برئاسة "عادل عبدالمهدي".

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329) على منح الثقة لـ"الكاظمي" و15 وزيرا في حكومته، ولم يحظ 5 مرشحين بثقة البرلمان، فيما لم يقدم الرجل أية مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة.

وخاض "الكاظمي" مباحثات شاقة مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية منذ تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس "برهم صالح" في 9 أبريل/نيسان الماضي.

وبذلك، يكون "الكاظمي" نجح في مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد فشل سلفيه "محمد توفيق علاوي" و"عدنان الزرفي" في حشد التأييد لهما.

و"الكاظمي" مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وتسلم منصب رئيس المخابرات في يونيو/حزيران 2016، خلال تولي "حيدر العبادي" رئاسة الحكومة (2014ـ2018).

وتخلف الحكومة الجديدة حكومة "عادل عبدالمهدي" الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.

• من مصطفى الكاظمي؟

ولد "مصطفى عبداللطيف" الملقب بـ"الكاظمي" في بغداد عام 1967.

ينتسب "الكاظمي" إلى عشيرة الغريب؛ حيث نزحت أسرته من الشطرة - ذي قار، إلى كرخ بغداد (الكاظمية).

والده "عبد اللطيف مشتت الغريباوي" سكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963، وآخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد، كما كان له انتماءات سياسية وحزبية.

وعمل "مشتت" ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي (حزب كامل الجادرجي) في الشطرة.

وحاز "الكاظمي" بكالوريوس في القانون، وهو متزوج من ابنة "مهدي العلاق"، القيادي في حزب "الدعوة" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي".

عرف عنه معارضته لنظام الرئيس الأسبق "صدام حسين"، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية.

غادر العراق عام 1985 إلى إيران، ثم ألمانيا فبريطانيا، ثم عاد إلى بغداد بعد سقوط نظام "صدام حسين" عام 2003.

وبعد عودته، عمل "الكاظمي" رئيسا لتحرير مجلة "الأسبوعية"، صاحب امتيازها الرئيس الحالي "برهم صالح"، واختار لنفسه بها لقب "الكاظمي".

وعمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية، وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق.

أدار "الكاظمي" من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات، والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات.

كما عمل كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في البلاد.

ونشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، من أبرزها "مسألة العراق ـ المصالحة بين الماضي والمستقبل".

وعينه "العبادي" في منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، بعد أن حقق نجاحا من خلال عمله وسيطا سياسيا بين الأطراف العراقية المختلفة في الأزمات المتلاحقة.

لا يمتلك "الكاظمي" أي جنسية أخرى غير العراقية، رغم أنه امتلك جواز لجوء سياسي منحته له بريطانيا، خلال فترة معارضته لنظام "صدام حسين".

وتعهد "الكاظمي"، خلال جلسة البرلمان، بأن تكون حكومته "حكومة حلول لا حكومة أزمات"، وأن تعمل على تحسين الخدمات للسكان وحفظ سيادة البلد فضلا عن إجراء انتخابات نزيهة وحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.

وفي أول تعليق عقب منحه الثقة في البرلمان، قال "الكاظمي" في تغريدة: "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".