تراجع إنفاق الكويتيين، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 5 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي.

وأغلقت المتاجر والأسواق كافة بأمر من السلطات الكويتية منذ 12 مارس/آذار الماضي، بعد جائحة "كورونا". كما يستمر فرض حظر التجول الجزئي، حتى 26 مايو/أيار الحالي.

أيضا، استفادت شريحة كبيرة من قرار تأجيل سداد الأقساط الاستهلاكية لتوفير مبالغ بلغت نحو 6.2 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي المبالغ التي جرى توفيرها، نحو 11.2 مليار دولار.

وأعلنت الكويت، الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل، وحتى نهاية الشهر.

ومن المنتظر أن يقرر مجلس الوزراء الكويتي تخفيف الإجراءات من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية، وعودة الحياة الطبيعة تدريجيا، بعد عيد الفطر، في حالة السيطرة على تفشي الفيروس.

وقال مصدر حكومي إن قرار إعادة فتح الاقتصاد مرهون حتى الآن بتراجع حجم الإصابات، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة ستحاول إيجاد طرق جديدة للوقاية من الفيروس، وستسن إجراءات صحية للحد من انتشاره في حالة إعادة فتح الأسواق.

ولفت إلى أن الحكومة تحاول التفكير في وقف نزف الخسائر الكبيرة التي لحقت بأصحاب الأعمال والمواطنين والمقيمين الذين تضرروا جراء غلق الأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن إنفاق المواطنين الكويتيين على الشراء في الخارج، تراجع بنسبة 40%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 2.3 مليار دولار، وانخفضت قيمة السحب من أجهزة السحب الآلي بنحو 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الكويت، رسميا، 7 آلاف و208 إصابات بـ"كورونا"، توفي منهم 47 شخصا، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 2466.