أعلن ناشطون ومغردون في الجزائر تضامنهم مع الناشط بالحراك الشعبي "مليك رياحي"، والذي حكم عليه، قبل أيام قليلة، بالسجن لمدة 18 شهرا، مع النفاد، بعد أن وجهت له اتهامات بالتحريض على التجمهر، وإهانة رئيس الجمهورية والتقليل من شأن أحكام قضائية.

وقال ناشطون إن تلك الاتهامات سببها متعلق بنشاط "رياحي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بمقطع فيدية وهو يطرح مجموعة من الأسئلة لها بالوعود التي قطعها المسؤولون، وفي مقدمتهم الرئيس "عبدالمجيد تبون".

ودشن ناشطون حملات على مواقع التواصل للتضامن مع "رياحي"، وسجل كثيرون مقاطع فيديو أعادوا فيها طرح الأسئلة التي طرحها الناشط بخصوص وعود المسؤولين.

وأجرى عشرات الناشطين زيارات تضامنية لعائلة "رياحي"، فيما ارتفعت العديد من الأصوات مطالبة بالإفراج عنه، وكذلك عن جميع النشطاء ومعتقلي الرأي.

وفي نهاية الشهر الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجزائر، باستغلال إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، في قمع المعارضين.

وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس، إن النظام الجزائري الجديد بقيادة "عبدالمجيد تبون"، استغل فيروس "كورونا"، وحظر كل التجمّعات العامة، ما حد من مظاهرات مستمرة منذ فبراير/شباط 2019.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن الحكومة استمرت في قمع المعارضين، وقضت المحاكم على وجوه بارزة في الحراك، بالسجن لمدد مختلفة، بتهم غامضة.