قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن بين 6 أشهر وسنة، على 5 متظاهرين من الحراك، وذلك لمشاركتهم في مسيرة، متحدين قرار منع التجمعات جراء انتشار وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأصدرت محكمة تيزي وزو (شرق الجزائر)، الثلاثاء، الأحكام بحق 5 متظاهرين من أصل 14، كانت النيابة طالبت بسجنهم 5 سنوات، لمشاركتهم في مسيرة للحراك، كما أفادت منظمة للدفاع عن سجناء الرأي.

وكان المحكومين، قد أوقفوا الجمعة الماضية، أثناء تظاهرهم قرب محكمة تيزي وزو في منطقة القبائل، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين.

وأودع المتهمون الحجز الاحتياطي بشبهة "التجمهر غير المسلّح" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك أثناء تجمّعهم قرب محكمة تيزي وزو (100 كلم شمال-شرق الجزائر العاصمة)، منتهكين قرار منع التجمعات بسبب وباء (كوفيد-19).

يذكر أن الحراك، تم تعليقه منذ في بداية مارس/آذار الماضي، مع بدء تفشي فيروس "كورونا".

وكانت العقوبة الأشد ضد ثلاثة أشخاص حكموا بالسجن النافذ سنة مع إيداع الحبس فورا لواحد منهم بتهمة حمل سلاح أبيض، كما أوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين.

بينما تم الحكم على اثنين بالحبس 6 أشهر نافذة، لكن بدون إيداعهم السجن، فيما تمت تبرئة 9 متهمين.

وتجمع عشرات الأشخاص أمام المحكمة، طوال الإثنين، لدعم المتهمين وحتى صدور الأحكام فجر الثلاثاء، حسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء، تم توقيف الصحفي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة تبث عبر الإنترنت من قسنطينة (شمال شرق) وتم اقتياده مباشرة إلى المحكمة، بحسب لجنة الإفراج عن الموقوفين.

وفي جنوب البلاد، أيدت غرفة الاتهام لمحكمة أدرار الحبس الموقت للناشط الحقوقي "موحاد قاسمي" الموقوف منذ 14 يونيو/حزيران، بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، حسب المصدر نفسه.

وجرت تظاهرات متعدّدة في ولايات جزائرية أخرى، الجمعة، حيث تم توقيف ما يقارب 500 شخص أطلق سراح أغلبهم.

وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، فإنه إضافة إلى موقوفي تيزي وزو، تم إيداع 10 متظاهرين الحبس.

ووفقاً لمدافعين عن حقوق الإنسان فإن السلطة، عبر إحكام قبضتها على الناشطين في الحراك، تسعى إلى منع قيامه من جديد بعد رفع الحجر الصحي.