لم تتلق نقابة الأطباء في مصر، أي رد من الحكومة أو مجلس النواب، على خطابها الذي طالب بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، بسبب ما سمته "استهتار المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا المستجد".

وتقدمت نقابة أطباء مصر، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ومجلس النواب، بهذا الطلب بعد التزايد المستمر فى أعداد المصابين بالفيروس خلال اليومين الماضيين.

وتوقعت نقيب أطباء القاهرة "شيرين غالب"، زيادة الأعداد الفترة المقبلة، خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، وإقبال المواطنين على شراء ملابس العيد، وزيادة كثافة التجمعات بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الوقت الحالى يعتبر الفرصة الأخيرة لإتمام عملية الغلق الكامل، وتقليل انتشار العدوى، بسبب قلة الإنتاج عامة نهاية شهر رمضان، وتوقف معظم العمالة اليومية عن العمل وسفرها لبلادهم استعدادا للعيد.

وأكدت أن توزيع الزكاة في رمضان، وعمل الجمعيات الأهلية، سيفيد الفقراء في تأمين حصولهم على الطعام، "ومفيش حد هيجوع فى رمضان".

وذكرت أن تنفيذ الحظر الشامل سيعطي الأطقم الطبية والمستشفيات، فرصة لالتقاط أنفاسها والراحة لمدة أسبوعين، مشيرة إلى تزايد إصابات الأعداد في الفريق الطبي، وخطورة ذلك على الوضع الصحي.

ولفتت إلى أن عملية الغلق لن تؤثر على الاقتصاد قدر تأثير انتشار المرض الذى سيكلف خزانة الدولة أموالا كثيرة في علاج الإصابات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة والسبت، 495 و488 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، على التوالي، ليلامس إجمالي عدد الإصابات 9 آلاف، في تصاعد سريع لمعدل الإصابات اليومية بالفيروس.

والخميس، قرر مجلس الوزراء المصري استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا في البلاد فيما يخص تفشي "كورونا"، حتى نهاية شهر رمضان، دون تطويرها أو زيادتها، مع التأكيد على بدء اتخاذ إجراءات تدريجية لتخفيفها بعد عيد الفطر، وذلك رغم تزايد أعداد الإصابات المسجلة يوميا في البلاد، خلال الأيام الأخيرة.