طرح وزير المالية المصري "محمد معيط"، مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي تشمل إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه (190 مليون دولار تقريبا)، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام.

جاء ذلك في بيان لوزير المالية المصري، الإثنين، أشار خلاله إلى أن هدف هذه المبادرة هي دعم القطاع للوفاء بالتزاماته في ظل تضرره من أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح "معيط" أن المبادرة المطروحة بدأت من أول مايو/أيار الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل دون أي ضمانات.

ومن المقرر أن يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

وتقرر إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات عليها لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وأضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.

يذكر أن الحكومة المصرية شكلت لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي، ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة "كورونا".

وحتى مساء الإثنين، سجلت مصر 9746 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 533، بينما تعافى 2172.