قرر البنك المركزي المصري تقديم 100 مليار جنيه مصري (6.36 مليارات دولار) كضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة "كورونا".

جاء الإعلان عن ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر".

وقال "عامر"، لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن القرار يأتي في وقت تتنامى فيه مخاطر الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالشركات والتمويل.

وتحمل القروض فائدة 8%، وهو ما يقل عن سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي البالغ 10.25%.

وأطلق "كورونا" موجة تداعيات اقتصادية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، خاصة مع توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس/آذار الماضي.

وفي محاولة لتخفيف الضغط على السياحة، طرح وزير المالية المصري "محمد معيط"، مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع تشمل إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه (190 مليون دولار) لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام.