كثف مسؤولون فلسطينيون اتصالاتهم مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي من أجل دفعها لاستخدام نفوذها باتجاه إقناع باقي دول الاتحاد على تأييد فرض عقوبات على (إسرائيل)، حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم مستوطنات الضفة ومنطقة الأغوار.

الاتصالات التي قادها فريق مكلف من الرئاسة الفلسطينية، خلال اليومين الماضيين، جرت مع فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الصديقة لفلسطين، وتركزت على بحث التصدي الدولي لخطة الضم الإسرائيلي.

• تطبيق مبادرة لوكسمبورج

وطلب الجانب الفلسطيني من تلك الدول بالعمل، خلال اجتماع وزراء خارجيتها المقرر بعد أيام، على تنفيذ خطة وزير خارجية لوكسمبورج، التي طرحها قبل عدة أشهر، وتقضي باعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية على المناطق التي احتلت عام 1967.

ويرى الجانب الفلسطيني أن هذا الاعتراف سيكون "أكبر عقاب" من دول القارة الأوروبية، التي تتمتع بثقل على الصعيد الدولي، لـ(إسرائيل)، التي تنوي تنفيذ مخطط الضم، وسيدفع باتجاه حذو الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة.

وفي هذا الصدد، هاتف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "صائب عريقات"، كلا من رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا "سيمون كوفني"، ووزير خارجية اليونان "نيكولاس دنديس".

وقال إن كلا البلدين أكدا وقوفهما إلى "الجانب الصحيح من التاريخ"، وإن موقفهما الدائم هو مع إنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي و"حل الدولتين" على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وضد الضم والاستيطان والأبرتهايد، وإن الضم "سيؤدي إلى تدمير أي فرصة لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

• تهديد فرنسي

وكشفت تقارير صحافية النقاب، نقلا عن 3 دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد (إسرائيل) بـ"رد صارم" إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة.

وأشارت إلى أن بلجيكا وإيرلندا،ولوكسمبورغ تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

وحذر الاتحاد الأوروبي (إسرائيل) من الإقدام على تنفذ خطة الضم، وقال إنه سيكون له ردة فعل إذا ما استمرت (إسرائيل) بالضم "غير الشرعي" لأراض من الضفة الغربية.

وكانت بريطانيا، الدولة الأوروبية دائمة العضوية في مجلس الأمن، صرحت هي الأخرى أنها لن تدعم ضم (إسرائيل) أجزاءً من الضفة.

كان مصدر أوروبي أشار إلى أنه حتى يتم تفادي "فيتو" بعض الدول فإن الاتحاد سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد "برنامج هورايزون 2027"، الذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ولفت إلى أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان (إسرائيل) من فوائد اقتصادية كبيرة.

وسبق أن قدم سفراء 11 دولة أوروبية لدى (تل أبيب)، قبل عدة أيام، احتجاجا مشتركا، بشأن نوايا دول الاحتلال تنفيذ خطة لضم أجزاء من أراض فلسطينية لسيادتها، وهذه الدول هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك وفنلندا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" كان صرح، بعد توقيعه على الائتلاف الحكومي مع "بيني جانتس"، قبل أسابيع، بأن عملية ضم الأراضي والمناطق من الضفة وغور الأردن ستتم في يوليو/حزيران المقبل، مستفيدا بذلك من الدعم الأمريكي للخطوة، الذي عبر عنه أكثر من مسؤول أبرزهم وزير الخارجية والسفير الأمريكي في (تل أبيب).