أكدت وزارة الخارجية في شمال قبرص التركية، على أن إصدار قبرص الرومية لبيان مشترك مع دول من خارج المنطقة، لن يدفعها للتخلي عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء: "البيان المشترك الصادر، الإثنين، عن كل من مصر، واليونان، وقبرص الرومية، وفرنسا، والإمارات بعيد عن الحقائق في شرق المتوسط، ويهدف لخلق انطباع خاطئ، وهو بيان سياسي ككل".
وأضاف البيان أن "قبرص الرومية تسعى من خلال البيان المشترك لخلق انطباعات خاطئة حول قبرص الشمالية وتركيا، بالتعاون من دول خارجية لا تمتلك حق التدخل في المنطقة، بدلا من السعي لإحلال السلام في المنطقة من خلال التعاون مع الجزء الشمالي من قبرص والدول المعنية في المنطقة".
وأكد البيان على "استمرار قبرص الرومية في العمل لسلب حقوق القبارصة الأتراك، وحقوق تركيا في المنطقة، وإلحاق الضرر بمصالحهما".
وشدد البيان على أن "هذا النوع من البيانات غير متوافق مع القوانين الدولية، ولن يمنع شمال قبرص من مواصلة التعاون مع تركيا بهدف الحفاظ على حقوقها ومصالحها في منطقة شرقي المتوسط في مواجهة التهديدات".
وكانت كل من مصر والإمارات واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، قد دعت ببيانها المشترك، الأطراف في ليبيا إلى "الالتزام بهدنة"، دون التطرق إلى هجمات ميلشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الدموية تجاه المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الحكومة الليبية.
وزعم البيان أن "أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وزعمت تلك الدول بشكل مجاف للحقيقة أن "مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي".
