حذرت نقابة الأطباء المصرية، الأربعاء، مما وصفته بـ"كارثة طبية حقيقية"، مطالبة الرئيس "عبدالفتح السيسي" بالتدخل لتغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، والمعروفة بـ"بروتوكول فحص المخالطين لمصابي كورونا"، والذي جددته وزارة الصحة، بعد تزايد معدلات إصابات الطواقم الطبية بالفيروس، خلال الأيام الماضية.

وكانت وثيقة تم تداولها، على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى وزارة الصحة المصرية، تشير إلى تضييق إجراءات المسح والتحليل والعزل بالمستشفيات للمشتبه بإصاباتهم بـ"كورونا" من الطواقم الطبية، وقصرها على حالات نادرة، وعدم إغلاق أي مستشفى تشهد إصابات بين الأطباء والتمريض.

وقالت النقابة، في بيان: "في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب، وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبي، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة ايجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة".

وتابعت النقابة: "تقدم كثير من الأطباء بشكاوى إلى النقابة العامة، بشأن منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو/أيار 2020 تفيد تعليماته بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي فلا يتم أخد مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء في المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقيييم ذاتي لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف".

وسجلت مصر، حتى مساء الأربعاء، 10 آلاف و 431، توفي منهم 556، بينما تعافى 2486.