الثلاثاء 18 أغسطس 2015 02:08 ص

تتصاعد أصوات المتظاهرين في بغداد ومحافظات الجنوب مطالبة بوضع حد للفساد المستشري كالسرطان بين ساسة ومسؤولي النظام العراقي، ويرتفع سقف مطالب الناس من الكهرباء والخدمات إلى منع استخدام الدين غطاء لسرقة المال العام وإلغاء العملية السياسية كلها. فيتملك الخوف هذا النظام وداعميه، فيعلن رئيس الوزراء عن الغاء بعض المناصب التوافقية سياسيا، ويطلق الوعود بقائمة اصلاحات طويلة زاد عليها رئيس البرلمان بقائمة أخرى بدون ان يتوضح لأحد كيف سيتم تطبيق هذه الاصلاحات من قبل ذات المسؤولين المنغمسين بالفساد والذي يدعي كل واحد منهم انه يملك ملفا يدين المسؤول الاخر بتهمة الفساد.

وفي الوقت ذاته تزداد التفجيرات الإرهابية المستهدفة لحياة المواطنين، ويبدو مشروع الحشد الشعبي مماثلا في مصيره للجيش العراقي ذي التدريب الأمريكي الذي كلف 37 مليار دولار، وخلت الساحة للميليشيات التي أصبحت «عريقة» بالمقارنة مع الجيش والحشد والشرطة وبقية المسميات، لتعكس حجم كارثة الفساد الأمني وانهيار الدولة. 

في هذا الوقت، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق عن مبادرة تدعو فيها إلى «مشروع العراق الجامع»، واصفة إياه بأنه «الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة».

تبين قراءة المبادرة (في موقع الهيئة.نت) أنها ليست وليدة اللحظة بل واحدة من عدة مبادرات سبقتها لعقد مؤتمر يضم «القوى المناهضة للمشروع السياسي القائم في العراق وللهيمنة الأجنبية عليه» منذ احتلال عام 2003 وهو العام الذي شهدنا فيه تأسيس هذه الهيئة إثر الغزو الأنجلو أمريكي عام 2003، من أكاديمين وخريجين في العلوم الشرعية وأئمة الجوامع غير ضالعين في السياسة، لكنهم أرتأوا أن واجبهم الشرعي والإرشادي مقاومة الاحتلال وتبعاته، وأمينها العام الحالي هو د. «مثنى حارث الضاري».

لكن السنين التي مضت بينت انعدام امكانية استضافة مثل هذا المؤتمر من قبل الجامعة العربية وأي من الدول العربية، مما أعاق تلك المبادرات الهادفة لإحياء العراق موحدا شعبا وأرضا وهمّش القوى الساعية لها فيما بقيت الساحة مفتوحة للقوى المرتبطة بالعملية السياسية التي أسسها الاحتلال. 

تأتي المبادرة، حسب نصها، في مرحلة يشهد فيها العراق «وضعا بالغ الخطورة» في ظل «دولة فاشلة»، مبنية على المحاصصة العرقية والطائفية، دفعت المواطنين إلى الانتفاضة إثر الانتفاضة منذ 25 / 2/ 2011 وحتى اليوم في ثلاث فورات سلمية تم قمعها بشتى السبل .

وتراوحت أسباب الانتفاضات ما بين الغضب على الفساد المالي والإداري وأشكال الظلم الموثقة في عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية، والتي لم يعد الشعب قادرا على تحملها، بالإضافة إلى «توريط الشعب في حرب دموية لا ناقة له فيها ولا جمل، ينزف خلالها أبناؤه دماً عزيزاً».

لذلك تجد المبادرة أن الحل بعد تجربة مداها أكثر من 13 سنة يكمن في تغيير أسس النظام السياسي القائم «وأي حل ترقيعي يبقي قواعد اللعبة السياسية القائمة الآن كما هي، ويبقي السياسيين على خطاياهم وأخطائهم لن يكون ناجعاً بالمرة؛ وسيقود العراق والمنطقة إلى مزيد من الهاوية».

ما الذي تقدمه المبادرة؟

تدعو المبادرة، باختصار، على المستوى الداخلي الى «لقاءات تشاورية موسعة وعقد سلسلة من الندوات الموسعة بين كفاءات ونخب المجتمع وقواه المدنية الفاعلة، وقادة الرأي ومن ثم عقد مؤتمر عام للقوى العراقية المناهضة للمشروع السياسي القائم من اجل وضع رؤية مستقبلية شاملة؛ تضمن بناء إرادة حرة للشعب العراقي، وتنقله من واقعه الحالي إلى واقع العمل السياسي الحر والمستقل من خلال ميثاق للعمل المشترك، يقوم على أسس الوحدة، واستقلال القرار العراقي، ورفض التبعية للخارج القريب والبعيد، وتعزيز السلم المجتمعي. آلية التنفيذ هي: انتخابات حرة، بشروط تضمن نزاهتها ومشاركة العراقيين جميعاً فيها، وتفرز ممثلين حقيقيين عنهم؛ لكتابة دستور يحقق آمال أبناء الشعب جميعاً ويلبي طموحاتهم، ويضمن لهم التداول السلمي للسلطة». 

أما على المستوى الإقليمي والدولي فإنها تدعو إلى «تصحيح المسار الخاطئ في العراق» في إطار محددات أهمها: التمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه والمحافظة على هويته، واستناد سياساته في التنمية على المصالح المشتركة لمواطنيه، وبناء الدولة الحديثة وفق الأسس اللازمة لذلك: دستورياً وقانونياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً بالاضافة الى الالتزام بالنهج التعددي وحرية الرأي. 

تؤكد الهيئة أن المبادرة ليست رد فعل على التظاهرات الشعبية، على أهميتها، بل انها نتيجة لقاءات ومشاورات استغرقت عدة شهور وتم الإعلان عنها منذ شهور. انها ليست قالبا جاهزا معدا لجمع التوقيعات والمنتفعين بل تمثل سيرورة عمل قابل للنمو من مرحلة اللقاءات التشاورية الى المؤتمر الوطني العام. ولكن، ما ضمان النجاح لمبادرة تنطوي على نقاط ضعف، اولها التشكيك بكونها جامعة لكل العراقيين، كونها صادرة عن هيئة دينية تمثل السنة، يحيطها الإعلام الرسمي بالتضليل، مهما كانت المبادرة ضرورية وتمثل المواطنين حقا ونوايا القائمين بها مخلصة للعراق؟ 

بعيدا عما اعتدناه من وعود سياسية رنانة، وبعيدا عن ادعاءات امتلاك عصا سحرية لتحقيق كل الطموحات وإجراء التغيير بين ليلة وضحاها، أكدت الهيئة في مؤتمر صحفي على حقيقة بسيطة، غالبا، ما يتعامى عنها الساسة إلا إذا ما جوبهوا بقرب زوال سلطتهم، وهي ان منبع التغيير الحقيقي هو الشعب والضمان الأكبر لتحقيق التغير هو الشعب ايضا. استنادا الى الايمان بان الشعب نفسه ليس طائفيا. ان مراهنة المبادرة الأولى والأخيرة هي ابناء الشعب العراقي الذين لم يتلوثوا بالفساد والمحاصصة الطائفية ولم يفتحوا ابواب بلدهم للغزاة. انها ليست مبادرة فوقية بل تتطلب لانجاحها مساهمة الجميع. هكذا تصبح عملية التغيير عضوية من داخل المجتمع الاهلي والمدني نفسه تبدأ بإزالة مخاوف الناس من الآثار التي قد تنتج عن التغيير وتطبيق العدالة لحفظ الحقوق بديلا للانتقام السائد الآن. هذه مسؤولية كبيرة ستطلق الايام المقبلة حكمها عليها.

٭ د. هيفاء زنـﮔنة كاتبة من العراق