كشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع كبير في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

وبحسب موقع "عربي21" فقد تبين أن المديونية الخارجية وحدها للمملكة وصلت نهاية العام الماضي 2019 إلى مستوى 183.7 مليارات دولار، فيما كانت عام 2014 عند مستوى 11.8 مليارات دولار فقط، أي أنها تضاعفت أكثر من 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية التي تولى فيها الملك "سلمان بن عبدالعزيز" حكم المملكة.

وحال نفذت السعودية خططها لاقتراض 85 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه المديونية خارجية فقط وبالعملة الأجنبية، يُضاف لها المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإن إجمالي الدين الخارجي للسعودية كان نهاية 2018 عند مستوى 151 مليار دولار فقط، ما يعني أن الحكومة السعودية اقترضت من الخارج خلال العام الماضي فقط أكثر من 32.7 مليارات دولار.

وتعود هذه الأرقام إلى ما قبل أزمة انتشار فيروس "كورونا" التي بدأ تأثيرها على العالم في شهر مارس/آذار الماضي، كما أنها تعود إلى ما قبل انهيار أسعار النفط الشهر الماضي، وقبل أن تتعطل الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب "كورونا"، وهي الزيارات التي تشكل واحداً من مصادر الدخل المالي للسعودية.

وكشف مراقبون أن التكاليف الباهظة للحرب في اليمن والتدخلات في ليبيا وسوريا وأماكن أخرى من العالم العربي هي السبب وراء هذا الارتفاع الكبير للمديونية، حيث وصل الملك سلمان إلى الحكم في السعودية في يناير/كانون الثاني 2015، وفي مارس/آذار من العام ذاته أعلن بدء الحرب على اليمن، وهي الحرب المستمرة منذ خمس سنوات دون أن تنجح في هزيمة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وتواجه السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع تراجع أسعار النفط وإجراءات الاغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وبينها تعليق مناسك العمرة التي تدر عليها ملايين سنويا.

وفي وقت سابق، قرّرت المملكة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

وقال "الجدعان" حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية إنه "تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو/تموز".

وسجلت الرياض عجزًا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط عام 2014. وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3% هذا العام.

وكان تقرير سابق قد كشف تراجع الأصول الاحتياطية لدى السعوية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية كان نهاية 2014 يبلغ 732 مليار دولار، لتصل نهاية 2019 إلى 499 ملياراً، أي أن 233 مليار دولار أمريكي تبخرت من هذه الاحتياطيات خلال خمس سنوات.

وتشكل هذه الأرقام بيانات صادمة، حيث إنها تعني أن الحكومة السعودية اقترضت من الخارج 171.9 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وفي نفس الوقت سحبت من الأصول الاحتياطية العامة 233 مليار دولار، ما مجموعه 404.9 مليار دولار أمريكي.

وهذا الرقم يعادل الموازنة العامة لبلد مثل لبنان مدة 25 عاماً، أو بلد مثل الأردن مدة 30 عاما.